اقتصاد

دول الخليج تخطط لفرض الضريبة المضافة في وقت واحد

بوابتي
مصدر الخبر / بوابتي

صرح وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في آن واحد، رغم العقبات الإدارية والفنية.

وقال الخوري بحسب ما نقلت عنه “رويترز”، الأحد: إنه “بحلول أول يناير/كانون الثاني 2018، نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون”.

ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لفرض هذه الضريبة في عام 2018؛ من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويرجع ذلك إلى تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة، وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.

– حصيلة الضريبة

وأضاف الخوري أن الحكومة الإماراتية تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى، وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، البالغ 371 مليار دولار في 2015.

وستعمل السلطات من البداية على تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على مئة ألف دولار لسداد الضريبة، وتتوقع امتثال 95% أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولى، وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجياً مع نمو الاقتصاد.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت بعض القطاعات في الإمارات قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، أشار الخوري إلى أن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الـ 5% بشكل شامل “لكن أجزاء من بعض القطاعات -التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا- قد تنال معاملة خاصة”.

وأضاف: “قد تكون هناك مجالات. لكن حالياً نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك”.

ومن المتوقع أن يؤدي النظام الضرائبي بعد تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس.

ويهدف النظام الجديد إلى تفعيل الموارد الضريبية لتقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة، كما سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء؛ ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي، في ظل اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وتقلب أسعار النفط والغاز.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابتي

عن مصدر الخبر

بوابتي

بوابتي

أضف تعليقـك