اخبار اليمن الان

دعوات للتحقيق في عمليات فساد ضخمة والبنك المركزي يسعى لتأكيد نزاهته

يحاول البنك المركزي اليمني، التأكيد على نزاهته وعدم تورط أي من قياداته في أي تلاعب في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، خصوصاً بعدما كشف رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، حافظ فاخر معياد، قبل الأحد الفائت عن عملية فساد باستخدام سعر الصرف بقيمة تقارب 9 مليارات ريال.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في بيان نشرته الليلة الماضية، وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة لحكومة هادي إنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي إنه يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف. وزعم أن ما أسماه “النجاحات” التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ووفقاً للبيان أبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

وادعى البنك المركزي أن تدخلاته حققت استقرار في سعر الصرف للريال اليمني عند حدود 525 و500 ريالاً للدولار الأمريكي، و135 – 140 ريالاً يمنياً للريال السعودي بعد أن كان قد وصل إلى أرقام كبيرة.

يأتي بيان البنك المركزي اليمني، بعد ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الحكومية حافظ فاخر معياد، بالوثائق مساء الأحد، عن عمليات فساد منظم تمارسه قيادة البنك المركزي بالمضاربة في العملة في سوق الصرف بلغت مكاسبها نحو 9 مليارات ريال يمني خلال شهر واحد فقط.

وأثار ما كشفه معياد، جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون “فضيحة كبرى” في مسلسل الفساد الواسع النطاق في أورقة حكومة “هادي”.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مذكرة رسمية نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” رئيس حكومة هادي الدكتور معين عبد الملك بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتحقيق في فساد بالمليارات طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.

وقالت مذكرة رئيس اللجنة الاقتصادية إن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق.

ووفق الجدول الذي أرفقه رئيس اللجنة الاقتصادية بمذكرته، فإن الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء من البنك، خلال أقل من شهر واحد وهو شهر نوفمبر الماضي، وصل إلى 8 مليارات و969 مليون ريال يمني (ما يعادل 17 مليون دولار).

ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، إلا أن مصادر مالية متطابقة قالت إن محافظ البنك المركزي محمد زمام ومسؤولين آخرين، متورطون في عملية المضاربة بالعملة، وجنوا أرباحاً مهولة، على حساب الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً بسبب الحرب.

واعتبر أحد الصرافين أن العملية كانت نهب منظم لأموال اليمنيين، في الوقت الذي كان الناس يأملون في القيادة الجديدة للبنك بتحسين الاقتصاد ووضع العملة المحلية.

يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من المركز اليمني للإعلام

أضف تعليقـك