اقتصاد

تحالفات انتهازية في اليمن أدت إلى خلق ”اقتصاد حرب”

المشهد اليمني
مصدر الخبر / المشهد اليمني

المشهد اليمني- خاص

توقع البنك الدولي، تعافي الاقتصاد اليمني في النصف الثاني من العام الجاري 2019 بمعدل نمو في خانة العشرات، على الرغم من أن الحرب التي طال أمدها أدت إلى خلق “اقتصاد حرب”؛ إذ تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل من أجل المحافظة على تحالفات انتهازية هشة.

وأشار البنك الدولي في تقرير “اليمن الآفاق الاقتصادية أبريل 2019” أطلع عليه “المشهد اليمني”، الى أنه في حال استقرار الوضع السياسي والأمني، واحتواء العنف، وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد، فإن الاقتصاد اليمني سيتعافى في النصف الثاني من العام الجاري 2019 بمعدل نمو في خانة العشرات.

ونوه البنك الدولي، بأنه في حال الاستقرار، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، و في ظل هذا السيناريو، فإن القليل من النمو المتوقع سوف يترجم إلى تخفيض كبير في معدلات انتشار الفقر.

وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل معدل الفقر مرتفعاً إذ يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم على أساس تعافي القوة الشرائية، ونحو نصف السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار يومياً.

 

وأوضح البنك الدولي، بأنه وفي ضوء هذه التوقعات القاتمة، ستستمر الحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الإنعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

وقال البنك، في تقريره الأخير، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في اليمن، تشير التقديرات إلى أن الناتج قد تقلص نحو 40%، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون شخص في اليمن -ما يقدر ثلاثة أرباع السكان- يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014 ، شهد الاقتصاد تدهوراً حاداً، في حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوافرة، وتشير الشواهد غير الموثوقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ عام 2014.

يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من موقع المشهد اليمني

أضف تعليقـك