اخبار اليمن الان

تعرف على أهم النقاط التي وردت في الموازنة العامة لليمن 2019 التي أقرها البرلمان

صحيفة مسند
مصدر الخبر / صحيفة مسند

صوت مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة المالية العامة للعام 2019 التي تقدمت بها الحكومة.
 
والتزم رئيس الوزراء والوزارات بتوصيات المجلس بهذا الشأن، وقدرت إجمالي الموارد العامة للموازنة للعام 2019م بمبلغ (اثنين ترليون ومائة وتسعة وخمسون مليار ومائتين وواحد وسبعون مليون ريال) فيما بلغت الموارد العامة بدن القروض (اثنين ترليون و159 مليار و271 مليون ريال ) ،وقدرت جملة الاستحقاقات العامة للعام 2019م (ثلاثة ترليون ومائة وإحدى عشر مليار ومائة وثلاثة وخمسون مليون ريال) للعام 2019م وبلغ العجز النقدي الكلي 816 مليار و450 مليون ريال .
 
وأوصى المجلس الحكومة بجملة من التوصيات وكلف لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذها كل فيما يخصه .
 
وأكدت التوصيات على تقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك ، وتشغيل كافة الموانئ والمطارات وضبط مواردها  وصيانة الحقوق والحريات العامة.
 
ونصت التوصيات بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن بصورة منتظمة شهريا وكذا مرتبات الموظفين في كافة القطاعات، وخاصة قطاع التعليم والصحة وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة.
 
كما أوصى المجلس بعودة الحكومة بكامل وزرائها لمزاولة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تأهيل وتطوير مصافي عدن بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الوطنية والبحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض، وإلتزام الحكومة بتمكين مصافي عدن من أداء دورها التنموي ومنحها الدعم المالي اللازم لقيامها بعملية شراء المشتقات النفطية وفقا لما كان سائدا قبل تحرير عمليات شراء المشتقات النفطية.
 
واكد على أهمية التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات العامة واللوجستية بما يضمن عودة البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة نشاطه لدورة انعقاده القادمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، والعمل بمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة في الجانب المالي والإداري ول سيما في قطاع النفط وشراء الطاقة.
 
وحسب الموازنة العامة، فإنها تقدر إيرادات المحافظات المحررة من جماعة الحوثي بمبلغ ترليون و٤٦٦ مليار ريال وتقدير إيرادات المناطق غير المحررة بمبلغ ٦٩٢ مليار ريال.
 
وتهدف الحكومة – وفق الموازنة – إلى رفع انتاج النفط الخام الي ٥٠ الف برميل يوميا واستئناف تصدير الغاز المسال.
 
وقالت الحكومة إنها تصرف مرتبات ٢٩٧ ألف موظف مدني من اجمالي ٤٧٢ ألف موظف في القطاع المدني وبنسبة ٦٣٪، أي أنه لا يوجد تأكيد على تسليم مرتبات كافة الموظفين ما لم تتسلم الحكومة كافة الايرادات من مناطق سيطرة الحوثي او يكون هناك دعم دولي لهذا البند، باستثناء ما اعلنته الحكومة من تسليم المرتبات لمحافظة الحديدة وموظفي التعليم العالي والمتقاعدين والصحة.
 
وتتضمن الموازنة صرف مرتبات المتقاعدين وموظفي محافظة الحديدة والتعليم العالي والعاملين في القطاع الصحي. كما تتضمن رفع الجمارك من خلال إعادة احتساب سعر الدولار بـ ٣٠٠ ريال للدولار الواحد بدلا من ٢٥٠ للدولار حاليا.
 
واتهمت الحكومة جماعة الحوثي بالتسبب في زيادة أعباء الدين الداخلي والذي وصل الي اثنين ترليون ريال. وبلغ صافي العجز في مشروع الموازنة ٩٥١ مليار ريال.
 
وفقا للموازنة وعدت الحكومة أنها ستعمل وفق الية البرامج والخطط القصيرة وإيقاف الانفاق المباشر من الايرادات والتقيد بما ورد في الموازنة وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.
 
كما وعدت الحكومة بتعزيز دور البنك المركزي ومعالجة الاختلالات القائمة في بعض المحافظات المحررة (مأرب، حضرموت، المهرة) وربط وتوريد الايرادات الى حساب الحكومة لدى البنك المركزي.



يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من موقع مسند للانباء

أضف تعليقـك