اخبار اليمن الان تقارير

مصادر سعودية : نظام جديد يوقف اصدار التأشيرات وتجديد الاقامات للوافدين في القطاعين الخاص والحكومي

المشهد اليمني
مصدر الخبر / المشهد اليمني

 افادت وسائل اعلامية سعودية نقلا من مصادر وصفتها بالموثوقة أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز , اصدر مؤخرًا امراً يقضي بحجب إصدار تأشيرات الإقامة وتجديدها على الموظفين الوافدين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، في حال توافر مواطنين مؤهلين لشغل وظائفهم.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية انه جاء بالأمر ، أنه في حال رفضت وزارة الخدمة المدنية تأييد طلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين؛ بسبب توافر المواطن المؤهل، يحجب إصدار التأشيرة والإقامة وتجديدها، تنفيذًا لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية الصادرة بهذا الخصوص في 21/7 / 1440هـ.

ويقضي الأمر  بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتطوير أنظمتها الآلية، خلال 180 يومًا؛ لتسمح للجهات الحكومية بإدخال بيانات وظائف وموظفي بنود «التشغيل» من المواطنين وموظفي «وافد» من الأجانب .

كما يقضي الأمر  بتطوير نظام آلي لإدارة عمليات التأييد لطلبات العمل وتجديد العقود لغير السعوديين في مدة أقصاها 60 يومًا؛ لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه بعد انتهاء اختباره وتجربته.

ويلزم الأمر  وزارة الخدمة المدنية- أيضًا- برفع تقرير عن نتائج التجربة والملحوظات، وذلك في الربع الأول من عام 2021.

كما يلزم الأمر الجهات الحكومية بإدخال البيانات الخاصة بموظفي «بنود التشغيل» و«وافد»، خلال مدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء التطوير، الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية، وعليها أيضًا تحديث البيانات الخاصة بموظفيها بشكل دوري، وكذلك إدخال أي تغيير يطرأ على الوظائف أو الموظفين أيهما أسبق.

ونوه الأمر بضرورة التنسيق في هذا الشأن مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني والجوازات وفق ربط إلكتروني للعمل بالبرنامج، وذلك لمتابعة كل مراحل التعاقد حتى الإحلال .

وجاء هذا الأمر؛ استجابة لملاحظات تضمنتها برقية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين.

وأوضحت المصادر، أن الأمر السامي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به الأمر رقم «1676» بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين؛ للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد اليمنيمن هنا

أضف تعليقـك