اخبار اليمن الان

السعدي : الحكومة تواصل جهودها بالمجال الاقتصادي رغم تعنت الميليشيات الحوثية ومحاربتها للمؤسسات المالية

عدن الحدث
مصدر الخبر / عدن الحدث

بذل الحكومة اليمنية جهوداً كبيرة للتخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية عن أبناء الشعب اليمني والمتمثلة بدفع المرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية في كافة محافظات الجمهورية، وآخرها إعلان الحكومة عن صرف 50% من مرتبات أكاديمي وموظفي كافة الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، كخطوة أولى في طريق إنقاذ التعليم ورواده من براثن التدمير الممنهج لتلك الميليشيات لبنية التعليم الأكاديمي، وتوظيفه في نشر التطرف والأفكار الطائفية. 

 

وذكر مندوب اليمن الدائم لدى مجلس الأمن السفير السعدي، أن الحكومة تواصل جهودها بالمجال الاقتصادي رغم تعنت الميليشيات الحوثية ومحاربتها للمؤسسات المالية التي تتعاون مع البنك المركزي في عدن من أجل تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار لعبتها في تسييس العمل الإنساني لتعزيز إيراداتها المالية وبناء شبكاتها الاقتصادية، من خلال إحداث انهيار في قيمة العملة الوطنية وإعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال وممارسة الإرهاب والاعتقالات للرقابة على نشاط القطاع الخاص، واستخدامه لمصالحها الضيقة، وتمويل مجهودها الحربي، كما عملت تلك الميليشيات على خلق أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها، بهدف تعزيز نشاط السوق السوداء ورفع أسعار المشتقات النفطية، رغم تفريغ 9 ناقلات من المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة منذ النصف الثاني من شهر ابريل من هذا العام.

 

ودعا المجلس الموقر إلى ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الانقلابية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”، والذي تم الاتفاق عليه قبل مشاورات ستوكهولم، كون هذه القضية إنسانية ولا تخضع للمكاسب والحسابات السياسية، ولما لها من أثر بالغ في التخفيف من معاناة اليمنيين في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، وما سيحدثه من انفراجة لدى آلاف الأسر اليمنية التي تتجرع آلام فراق أبناءها، وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في الرسالة الأخيرة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة.

 

كما طالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، وإنهاء احتجازها ونهبها لتلك المساعدات، واستهدافها للعاملين في مجالات الإغاثة، وإجبار المنظمات الدولية على دفع الجمارك لمواد إغاثية معفية من الجمارك والرسوم المالية بحكم القانون. 

 

وتطرق إلى توثيق وزارة حقوق الإنسان منذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم احتجاز ونهب عدد 415 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على مخازن برنامج الغذاء العالمي ومطاحن البحر الأحمر، وآخرها قصف تلك الميليشيات للمطاحن يوم الخميس الموافق 9 مايو، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص حاد في الغذاء.

 

وقال: “إن التقرير الصادر في 7 مايو 2019 عن منظمة الصحة العالمية، يشبر إلى انتشار وباء الكوليرا بصورة كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وتحذر الحكومة من ممارسة تلك الميليشيات لسياستها القذرة في منع دخول الدواء وعرقلة وصول الشحنات الدوائية وإيصالها للفئات المستهدفة، كما حمل التقرير الصادر في 9 مايو 2019، عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الميليشيات الحوثية مسؤولية الانفجار المروع الذي وقع في منطقة سكنية في مدينة سعوان بصنعاء بتاريخ 7 ابريل 2019 والذي أودى بحياة 15 طالب وطالبة في المدارس القريبة من موقع الانفجار وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 45 طفلاً”.

يمكن قراءة الخبر من المصدرمن هنا

أضف تعليقـك