اخبار اليمن الان

السعودية تتسلم القيادة في المخا والخوخة.. والإمارات تتفرغ لتشكيل جيوش موازية

قناة بلقيس
مصدر الخبر / قناة بلقيس

أفادت وكالة رويترز أن القوات السعودية تسلمت قيادة القواعد العسكرية في ميناءي المخا والخوخة بمحافظة الحديدة بعد تخفيض الإمارات لتواجدها العسكري في البلاد.

 

ونقلت الوكالة عن قياديين عسكريين في الحكومة قولهما، إن السعودية أرسلت عددا غير محدد من القوات لمدينة عدن وإلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تخفيض تواجدها العسكري في بعض مناطق اليمن التي أنشأت فيها قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب، وسحبت بعض قواتها من مناطقَ، منها ميناء عدن والساحل الغربي.

 

تطور آخر أكثر خطورة تمثل في الخطوة التي كشف عنها العميد طارق محمد عبد الله صالح وهو تصعيد في مسار الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية على وقع الانسحاب الأحادي المثير للجدل الذي أعلنت عنه الإمارات مؤخراً من ساحة القتال في اليمن.

وتمثلت تلك الخطوة بإعلان توحيد الخليط من القوات التي أنشئت بدعم من أبوظبي للقتال في الساحل الغربي في كيان واحد وتحت قيادة واحدة خارج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

 

الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، أوضح من جهته بأن هذه الخطوة اتخذت بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية بين أطياف قوى المقاومة الثلاث المرابطة في الساحل الغربي، للاتفاق على أن تكون هذه القوى موحدة وتتبع غرفة عمليات موحدة مرتبطة بالتحالف.

 

وتحدث الدبيش عن تكوين ما أسماه هيئة استشارية تضم نخبة من الألوية لتوحيد الرؤى والخطط مالياً وعسكرياً وإدارياً لهذه القوات التي تشمل ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق، وألوية المقاومة التهامية، وألوية العمالقة التي توزع ولاءُ قياداتها خلال الفترة الماضية، بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال.

 

مراقبون تساءلوا عن الجديد في خطوة كهذه، خصوصاً أن هذه القوات عملت تحت قيادة إماراتية واحدة في المعارك التي توقفت منتصف العام المنصرم على مشارف مدينة الحديدة، وتساءلوا أيضاً عن دلالة الإعلان عنه هذه الخطوة وتزامنها مع قرار الانسحاب الإماراتي.

 

الجواب أتى من وزير الدولة في الحكومة الشرعية عبد الرب صالح السلامي الذي اعتبر في منشور له على صفحته في الفيسبوك هذا الإجراء بأنه مشكلة أخرى كبيرة قد تؤدي -إذا لم تعالج بسرعة وبمسؤولية مشتركة من قيادة التحالف العربي مع القيادة الشرعية اليمنية- إلى شرعنة ظاهرة الجيوش الموازية، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة المليشيات التي يراد تفكيكها.

 

الوزير السلامي أكد أن اليمنيين يستطيعون مع من أسماهم الأشقاء في التحالف العربي إيجاد حل لهذه المشكلة إذا توفرت الإرادات السياسية الصادقة، لأن مصلحة اليمن ومصلحة الإقليم والعالم لن تتحقق إلا باستقرار مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة، وحيث لا يوجد في اليمن -دستوريا- إلا شرعية واحدة وجيش وطني واحد.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تخفيض تواجدها العسكري في بعض مناطق اليمن التي أنشأت فيها قواعد عسكرية كبيرة خلال الحرب، وسحبت بعض قواتها من مناطقَ، منها ميناء عدن والساحل الغربي.

 

تطور آخر أكثر خطورة تمثل في الخطوة التي كشف عنها العميد طارق محمد عبد الله صالح وهو تصعيد في مسار الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية على وقع الانسحاب الأحادي المثير للجدل الذي أعلنت عنه الإمارات مؤخراً من ساحة القتال في اليمن.

وتمثلت تلك الخطوة بإعلان توحيد الخليط من القوات التي أنشئت بدعم من أبوظبي للقتال في الساحل الغربي في كيان واحد وتحت قيادة واحدة خارج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

 

الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، أوضح من جهته بأن هذه الخطوة اتخذت بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية بين أطياف قوى المقاومة الثلاث المرابطة في الساحل الغربي، للاتفاق على أن تكون هذه القوى موحدة وتتبع غرفة عمليات موحدة مرتبطة بالتحالف.

 

وتحدث الدبيش عن تكوين ما أسماه هيئة استشارية تضم نخبة من الألوية لتوحيد الرؤى والخطط مالياً وعسكرياً وإدارياً لهذه القوات التي تشمل ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق، وألوية المقاومة التهامية، وألوية العمالقة التي توزع ولاءُ قياداتها خلال الفترة الماضية، بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بالانفصال.

 

مراقبون تساءلوا عن الجديد في خطوة كهذه، خصوصاً أن هذه القوات عملت تحت قيادة إماراتية واحدة في المعارك التي توقفت منتصف العام المنصرم على مشارف مدينة الحديدة، وتساءلوا أيضاً عن دلالة الإعلان عنه هذه الخطوة وتزامنها مع قرار الانسحاب الإماراتي.

 

الجواب أتى من وزير الدولة في الحكومة الشرعية عبد الرب صالح السلامي الذي اعتبر في منشور له على صفحته في الفيسبوك هذا الإجراء بأنه مشكلة أخرى كبيرة قد تؤدي -إذا لم تعالج بسرعة وبمسؤولية مشتركة من قيادة التحالف العربي مع القيادة الشرعية اليمنية- إلى شرعنة ظاهرة الجيوش الموازية، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة المليشيات التي يراد تفكيكها.

 

الوزير السلامي أكد أن اليمنيين يستطيعون مع من أسماهم الأشقاء في التحالف العربي إيجاد حل لهذه المشكلة إذا توفرت الإرادات السياسية الصادقة، لأن مصلحة اليمن ومصلحة الإقليم والعالم لن تتحقق إلا باستقرار مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية وفي مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة، وحيث لا يوجد في اليمن -دستوريا- إلا شرعية واحدة وجيش وطني واحد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر قناة بلقيس من هنا

أضف تعليقـك