اقتصاد

عدم خفض سعر الفائدة بسرعة كافية.. حملة إقالات جديدة تطال مسؤولي البنك المركزي في تركيا

صحيفة اليوم الثامن
مصدر الخبر / صحيفة اليوم الثامن

أجرى البنك المركزي في تركيا أكبر حركة تغييرات في قياداته خلال السنوات الأخيرة، بعد شهر من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن مسؤولين اثنين في البنك على صلة بحركة التغييرات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، القول إن تسعة مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك أمس الخميس.

وذكر المسؤولان أن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.

وأفادت “بلومبرغ” أن حركة الإقالات تركز فيما يبدو على المسؤولين الذين وظفهم رئيس البنك السابق مراد تشتين قايا من خارج البنك، رغم أنه لم يتم إعلان سبب رسمي لإقالة هؤلاء المسؤوولين.

وكان الرئيس التركي اردوغان انتقد تشتين قايا بسبب عدم خفض سعر الفائدة بسرعة كافية، وأقاله من منصبه في السادس من تموز/يوليو الماضي واستبدله بنائبه السابق مراد أويسال في محاولة إخراج الاقتصاد من تراجعه الحاد.

وتمثل تلك الخطوة المرة الأولى التي يتم فيها إقالة محافظ البنك المركزي التركي منذ إقالة إسماعيل حقي الدين أوغلو على أيدي الجنرالات الذين سيطروا على الدولة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980.

وأدى تعديل قانوني تم إجراؤه بعد انتخاب أردوغان رئيساً في عام 2014 إلى تخفيض ولاية محافظي البنك المركزي من خمس إلى أربع سنوات ومنح الرئيس سلطة تعيين بديل.

وكان لا يزال أمام مراد تشتين قايا قبل إقالته عشرة أشهر في فترة ولايته البالغة أربع سنوات، والتي بدأت في عام 2016.

وكثيراً ما يُشير أردوغان وصهره بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية، إلى أن خفض أسعار الفائدة سيقود إلى تراجع معدل التضخم الذي قد ينخفض بدوره إلى مستوى في خانة الآحاد خلال الربع الثالث من العام. لكنهما لا يتحدّثان كثيراً عن كيف أنه سيرتفع على الأرجح من جديد بعد ذلك.

 يذكر أن بيانات البنك المركزي أظهرت اليوم الجمعة أن ميزان المعاملات الجارية التركي المجمع في 12 شهرا سجل فائضا في يونيو/حزيران للمرة الأولى في نحو 17 عاما، على الرغم من أن ميزان المعاملات الجارية الشهري أظهر عجزا أكبر من المتوقع بقيمة 548 مليون دولار.

وعجز ميزان المعاملات الجارية التركي الكبير، الذي بلغ 58 مليار دولار على أساس 12 شهرا في مايو/أيار 2018، مبعث قلق رئيسي للمستثمرين منذ أمد طويل بسبب أنه يجعل الاقتصاد يعتمد أكثر على التدفقات الأجنبية التي تهدف للمضاربة لتمويل العجز.

وشهدت أزمة العملة التي حدثت العام الماضي تباطؤ النشاط الاقتصادي بحدة وتسببت في ارتفاع أسعار الواردات مما أدى إلى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية.

وساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليوم الثامن من هنا

أضف تعليقـك