اقتصاد

البورصة المصرية تختتم تعاملاتها على أرباح بنحو 4.2 مليار جنيه

المشهد العربي
مصدر الخبر / المشهد العربي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب لجني الأرباح وإعادة هيكلة محافظهم المالية.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 777.5 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” بنسبة 0.01% ليبلغ مستوى 14931.11 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنسبة 0.97% ليبلغ مستوى 558.538 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 0.54% ليبلغ مستوى 1477.42 نقطة.
والأسبوع الماضي، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.
وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد على 15% منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8% في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وقال رئيس البورصة “لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي.. قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب”.
وقال إن الأجانب، الذي يمثلون نحو 35% من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن 10 مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.
كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.
وتجري البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.
وأضاف فريد أن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي.
وأشار رئيس البورصة إلى وجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا “إنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع”.
وتسعى مصر لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا

أضف تعليقـك