اخبار اليمن الان

واشنطن بوست: أبوظبي زودت القاعدة في اليمن بأسلحة امريكية الصنع

نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا اخباريا هاما عن الاوضاع في اليمن في عددها الصادر بتاريخ 9 يوليو 2019م كتبه / براين دولي كبير مستشاري حقوق الإنسان بعنوان “كيف تساهم دولة الإمارات في الفوضى بالشرق الاوسط ” جاء فيه :
في الأسبوع الماضي ، أرسل السناتور روبرت مينينديز (NJ) ، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية ، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبو يحذر من أن الولايات المتحدة “قد تكون ملزمة بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة لقد أظهرت خطوة مينينديز أن الوقت قد حان لواشنطن لإطلاق إصلاح جذري لعلاقتها بأبو ظبي.
يأتي استعلام مينينديز في أعقاب الكشف الجديد عن أن صواريخ أمريكية مضادة للدبابات ذات تقنية عالية تم بيعها إلى الإمارات قد انتهى بها الأمر في أيدي قوات المتمردين الليبية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس. اتهمت تلك الحكومة الإمارات العربية المتحدة للتو باستخدام طائرة أمريكية الصنع لتفجير مركز للمهاجرين في ليبيا ، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل. في عام 2014 ، قال البنتاغون إن الإمارات العربية المتحدة قصفت ليبيا سراً ، مما أثار دهشة وإزعاج المسؤولين الأمريكيين.
تتهم الإمارات العربية المتحدة حاليًا بتزويد الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع ، ودعم الطغمة العسكرية التي قمعت بعنف القوات المؤيدة للديمقراطية في السودان. كل هذا يدل على أن أبو ظبي هي حليف غير موثوق به بشكل كبير. ومع ذلك ، نجت الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير من التدقيق الذي فرض أخيراً على المملكة العربية السعودية بسبب أفعال مماثلة. هذا يحتاج إلى التغيير.
في الأشهر الأخيرة ، تزايد نقاد الكونجرس في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد بشأن الحرب الكارثية في اليمن والقتل العمد لجمال العمود الصحفي لما بعد المشاركة جمال خاشقجي. ومع ذلك ، فإن الدور الأساسي الذي تلعبه الإمارات في اليمن وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا يلاحظه أحد إلى حد كبير.
في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعًا مدفوعًا بمحاولة إدارة ترامب تقصير دائرة مراقبة الكونغرس على 22 عملية نقل أسلحة عبر دعوى “طارئة” مشكوك فيها. مشروع القانون بعنوان قانون الطوارئ في المملكة العربية السعودية (SAFE) ، ولا يشير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، فإن 13 من مبيعات الأسلحة ” السعودية ” الـ 22 هذه تشمل الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الأسلحة المعنية مئات الصواريخ المضادة للدبابات من النوع المحول إلى المتمردين الليبيين ، إلى جانب طائرات الأباتشي وطائرات البنادق نصف الآلية.
القرارات التي تمنع عمليات نقل الأسلحة هذه أقرها مجلس الشيوخ في 20 يونيو ، ومن المحتمل اتخاذ إجراء مماثل في مجلس النواب. A مؤيد من مبيعات الأسلحة إلى المستبدين، وقد أشار الرئيس ترامب بالفعل انه سوف الاعتراض على الفواتير.
قال ترامب هذا على الرغم من أن التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن – في انتهاك للقانون الدولي – وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن بدعم من الإمارات حصلت على مدرعة أمريكية الصنع المركبات. وقد قال الرئيس هذا أيضًا على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات العربية المتحدة تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن قادة الإمارات قد يحاولون إخراج أنفسهم من اليمن. أعلنت الحكومة في أبو ظبي يوم الاثنين أنها تعتزم سحب القوات . إنهم يعلمون أن الكارثة الإنسانية وحقوق الإنسان التي خلقتها تسبب علاقات عامة سيئة. ومع ذلك ، ينبغي أن تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بالانتباه إلى انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ، تحتجز السجون في الإمارات العربية المتحدة عشرات النشطاء المسالمين الذين أدينوا في محاكمات صورية وتعرضوا للتعذيب. علاوة على ذلك ، غالبا ما تعمل الحكومتان في حفلة. في العام الماضي ، احتجزت السلطات في الإمارات العربية المتحدة الناشطة في مجال حقوق المرأة لوجين الهذلول قبل تسليمها إلى المملكة العربية السعودية. لا تزال مسجونة هناك ، وتعرضت للتعذيب بسبب دعوتها.
يعد سجن أحمد منصور مثالاً لما يحدث للمواطنين الإماراتيين عندما يتجرأون على انتقاد الحكومة ، بصرف النظر عن مدى سلامتها. منصور ، خريج جامعة كولورادو وفاز بجائزة مارتن إينالز المرموقة لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويقضي وقتاً في المناصب التي قام بها على Facebook و Twitter. اعتمد قضيته من قبل لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس.
عندما أمضيت وقتًا مع منصور ونشطاء إماراتيين آخرين منذ بضع سنوات ، رأيت مدى خوفهم. قال لي أحد الناشطين المخضرمين: “أمن الدولة يدير البلاد بشكل أساسي ، بغض النظر عن الجهة الرسمية”. “إنه أمر غير خاضع للمساءلة ، كلي القدرة ، ويخيف الجميع.”
منذ ذلك الحين ، تم إسكات ما تبقى من المجتمع المدني أو سجنه أو طرده إلى المنفى. يقضي كل من منصور وناصر بن غيث ، ناشط آخر يحظى باحترام دولي (وتخرج من كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو) ، أحكامًا بالسجن لمدة 10 أعوام.
وليس سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان فقط هو الذي يجب أن يقلق واشنطن. الحكومة في أبو ظبي تغازل أيضا روسيا. في العام الماضي، محمد بن زايد ، قائد فعلي في الإمارات العربية المتحدة، وقعت على إعلان الشراكة الاستراتيجية مع فلاديمير بوتين للمرة الأولى في روسيا في منطقة الخليج الفارسي. في العام السابق على ذلك ، أبرمت الإمارات صفقة لشراء صواريخ روسية مضادة للدروع ومقاتلي سوخوي ، ولتطوير طائرة مقاتلة خفيفة مقاتلة.
يعد زايد أيضًا العقل المدبر الذي تم الإبلاغ عنه وراء النزاع الإقليمي مع قطر والذي أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ موقف حرج يتمثل في الاضطرار إلى التوسط بين الحلفاء العسكريين.
في حين أن حكومة الولايات المتحدة كانت بطيئة في إعادة تقييم علاقتها مع الديكتاتورية الإماراتية ، فإن المؤسسات الأمريكية الأخرى تضغط من أجل التغيير. أثار وجود جامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة انتقادات متزايدة ، لا سيما منذ اعتقال وتعذيب وحكم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز . وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلن مركز التقدم الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أنه لم يعد يقبل أموالاً من حكومة الإمارات بعد مزاعم بتأثير غير مبرر. أخيرًا ، أصبحت الأموال من الإمارات محرجة.
إن تسليح الإمارات العربية المتحدة لأنها تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان وفي الداخل يجب أن يكون محرجًا. في الواقع ، يجب أن يكون غير مقبول. الجهود المبذولة لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للمملكة العربية السعودية طال انتظارها. لكن على الكونغرس ألا يتجاهل شريك المملكة في الجريمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع الخبر اليمني من هنا

أضف تعليقـك