اخبار اليمن الان

اتفاق جدة.. الانقلاب على التحالف العربي ومرجعيات الحكومة الشرعية

على إثر هذه المبادرة مُنح الرئيس السابق صالح في فبراير 2012، الحصانة السياسية والقانونية مع عدد كبير من أفراد عائلته، ورشح نائب الرئيس في ذلك الوقت «عبدربه منصور هادي» كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الأطر الضيقة، للاستراتيجية السعودية وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي آنذاك، لم تتدارك أن الحصانة التي منحت للرئيس السابق «صالح»، ستمثل البذرة الأولى في إقحام اليمن في غياهب حرب أهلية، امتدت من صعدة شمالا، حتى وصلت محافظة عدن جنوباً، وأسفرت عن انقلاب عسكري على السلطات الشرعية قاده «صالح» بتحالفه مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وأخرجت البلاد نسبياً من المحور العربية إلى المحور الإيراني، وكانت السبب الرئيسي في تهديد العمق الاستراتيجي الخليجي، من قبل إيران.
سَيْرورَةٍ الحصانة السياسية والقانونية من قبل الرياض التي تبنت المبادرة الخليجية، كانت أول المحفزين لانقلاب جماعة الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق «علي صالح»، على الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول 2014.
 
* مسارات
مسار تفتت الحكومة الشرعية من قبل بعض دول منظومة دول الخليج، تدريجيًا لصالح القوى التي تفرض نفسها بالقوة، امتد من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً، وعقب انطلاق عمليات التحالف العربي في عام 2015 بقيادة السعودية، ووصل مرحلة التطبيع مع الانقلاب الحوثي وترسيخه في بعض الجغرافيا الشمالية مقابل إزاحة الدولة اليمنية.
دراماتيكية التحولات في المشهد اليمني زادت تعقيدا، مع دخول الحرب منعطفاً خطيراً أوحى بتفشي حروب أهلية متعددة، والذي جاء عقب الانسحاب الإماراتي من الحرب باليمن والتقارب مع النظام الإيراني، الذي أفضى إلى إعادة صيغة المشهد في الجنوب اليمني، بما يتوافق مع تفاهمات الطرفين.
انعكاسات الاستدارة الإماراتية نحو إيران، وحلفائها أسفرت، عن تبني أبوظبي للانقلاب الثاني في العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس، ودفع حليفها في التحالف العربي السعودية، إلى التطبيع مع هذا الانقلاب الذي يهدد وحدة التراب اليمني، من خلال استثمار تقاربها مع طهران وحلفائها في اليمن، بنقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى العمق السعودي، والدفع بها نحو تسوية سياسية تنهي الحرب عبر استحضاره السلام، وتسخينه بالنفخ في كيره الصراع العسكري في الضفة الخليجية التي تشهد حالة احتقان سياسي وعسكري غير مسبوقة.
المتغيرات الإماراتية الإيرانية فرضت واقعاً جديداً في مسار الحرب الدائرة في اليمن، ومهدت الطريق نحو التقارب بين الرياض وطهران.
منطلقات ذلك التقارب السعودي الإيراني بدأت من اليمن باستثناء ساحات الصراع الأخرى، بما يضمن تلك المعادلة التي تكرس سلطات الأمر الواقع وعواصم القرار السياسي فيها، صنعاء التي تهيمن عليها جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، وعدن وبعض جغرافيا الجنوب اليمني التي تنفرد فيها مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
الاستجابة السعودية للتقارب مع إيران والتي انعكست سلباً على الحكومة الشرعية، في ظل غياب الرؤية الإستراتيجية للحرب من قبل التحالف التي تقوده الرياض، تمخض عنه إعلان جماعة الحوثي الانقلابية في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي وقف استهداف السعودية.
قوبلت هذه المبادرة الإيرانية عبر وكلائها باليمن «الحوثيون» بترحيب سعودي، بوقف محدود لإطلاق النار في أربع مناطق، من بينها صنعاء.
يقول بعض الخبراء في الشأن اليمن إن الوضع المائع الذي صنعته السعودية في حربها على اليمن من خلال التحالف العربي، قوبل باستغلال إماراتي، سعى إلى حث الرياض على شرعنة انقلابها في العاصمة المؤقتة بعدن، وتفتت السلطة الشرعية تدريجيًا لصالح القوى التي فرضت نفسها في صنعاء وعدن.
أدبيات التناغم السياسي والعسكري بين الرياض وأبوظبي، تبلور في تطبيع سعودي مع الانقلاب الإماراتي في عدن من خلال الدعوة إلى الحوار بين الحكومة الشرعية وأذرع الإمارات «الانتقالي الجنوبي» في مدينة جدة السعودية في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي.
 
* اتفاق جدة
تتداول وسائل إعلام أنباءً يمنية وعربية «مسودة اتفاق» ناتج عن مفاوضات في السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
المسودة تركز على إدماج قوات المجلس ضمن قوات الجيش والأمن، ومنحه حقيبتين وزاريتين، وعودة الحكومة ومجلس النواب إلى عدن (العاصمة المؤقتة)، على أن تشرف قوات سعودية على تنفيذ الاتفاق.
على صعيد متصل، وفي ظل تعدد التسريبات بشأن بنود اتفاق جدة الذي تحاول السعودية فرضه كحل للأزمة اليمنية التي فجّرتها الإمارات بعد دعمها انقلاب عدن، نفت الحكومة اليمنية رسمياً، يوم الأربعاء الفائت، الأنباء التي تحدثت عن تحديد يوم الخميس الماضي، موعداً لتوقيع الاتفاق مع ما يُسمى بـ(المجلس الانتقالي الجنوبي) الانفصالي في العاصمة السعودية الرياض، ووصفت التسريبات بهذا الشأن بـ(المشبوهة).
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، راجح بادي، وصفه الأنباء عن تحديد موعد توقيع الاتفاق بأنها «عارية عن الصحة»، نافياً بشدة «ما يتم تداوله في ما يتعلق ببنود ومسودة الاتفاق».
وأفاد بـ(عدم صحة كل ما يتم تداوله بهذا الشأن) واصفاً إياها بـ(التسريبات المشبوهة).
في موازاة ذلك، كانت مصادر أخرى تتحدث عن خلافات مستمرة وحوار قائم لحلها.
كما كشفت مصادر قريبة من الحكومة، عن تقدّم الإمارات بتعديلات على صيغة الاتفاق وُوجهت بالرفض من الجانب الحكومي، مع تضارب الروايات بشأن الصيغة النهائية التي توصل إليها الطرفان خلال «حوار جدة».
كذلك كشفت تسريبات عن ضغوط تمارسها الرياض على الشرعية اليمنية لقبول المبادرة وفرض مصالح أبوظبي، مقابل أحاديث عن أن مسؤولين في الشرعية يفكرون بمصارحة الشعب اليمني وكشف كل أدوار الإمارات والغطاء السعودي لها في حال فكرت الرياض بفرض دور لأبوظبي في مستقبل الجنوب.
وترافق ذلك مع تسريب مسوّدتين للاتفاق المتوقع، الأولى نشرتها قناة «الجزيرة» تحقق شبه انتصار للشرعية، إذ تنصّ على عودة الحكومة إلى عدن، ودمج كافة القوات والتشكيلات المسلحة في الجيش الوطني، بالتوازي مع النظر إلى «المجلس الانتقالي» كأحد المكوّنات من جملة مكوّنات وقوى أخرى في الجنوب وليس الممثل الوحيد للمنطقة، كما يتيح هذا الاتفاق للرياض نصيب الأسد بالوجود الأمني والعسكري والإشراف السياسي على تنفيذ البنود.
في المقابل، فإن المسودة الثانية التي سرّبت مقتطفات بشأنها وسائل إعلام سعودية بعدما كانت متداولة منذ أيام على مجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب، ترجّح كفة «الانتقالي» والإمارات، وذلك من خلال «اعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية»، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية»، بما يعني عدم دمج هذه التشكيلات في صفوف الجيش التابع للشرعية، إضافة إلى جعل «الانتقالي شريكاً ممثلا للجنوب في مفاوضات السلام»، وتشكيل لجنة «مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها».
وهو ما ينظر إليه مسؤولون يمنيون على أنه «مجرد أحلام يسوقها الانتقالي لتضليل الشارع»، لا سيما أن الأفكار التي يروج الانفصاليون بأن اتفاق جدة يتضمنها تعني عملياً «إنهاء شرعية هادي والحكومة اليمنية مقابل منح الشرعية للانتقالي»..
 
* مخاوف
في خضم هذا التخبط الإعلامي والسياسي تُثار العديد من المخاوف السياسية والقانونية والعسكرية والأمنية، بشأن ما يمكن أن يسفر عنه اتفاق جدة الذي ترعاه المملكة، في ضل التطبيع غير المعلن من قبل الرياض مع الانقلاب الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن.
 
سياسية
ترى مصادر سياسية يمنية أن هناك انطباع سائد عن حقيقة تناغم المواقف بين الرياض وأبوظبي فيما يتعلق بتقليم أظافر الحكومة اليمنية والوضع في الجنوب مع فارق بسيط، هو أن الإمارات تجاهر بموقفها دون مواربة، بينما تظل الأخيرة تحافظ على شعرة معاوية الواصلة مع الشرعية على النحو الذي يعزز التكهنات عن ما يمكن وصفه بتبادل أدوار.
وبحسب المصادر فإن أكثر ما يثير من مخاوف سياسية ستنجم من اتفاق جدة في ضل التماهي السعودي مع الإستراتيجية الإماراتية التي تخدم في الخفاء الأهداف الإيرانية، أنها تصب في خانة تفكيك الدولة اليمنية، وإفناء الحكومة الشرعية التي باسمها يتصرف التحالف كما يحلو له في الجغرافيا اليمنية.
وتقول إن المخاوف الحقيقية تتركز في نسف المرجعيات الأساسية من قبل السعودية التي تتماهى مع المشروع الإيراني وخاصة عقب تقاربها مع إيران في الفترة الأخيرة، ما يترتب على ذلك دخول لاعبين جدد في معادلة الحرب باليمن يتربصون باللحظة المناسبة التي تسمح لهم بالدخول على خط الأزمة اليمنية، كا بريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
 من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي «ياسين التميمي» إن اتفاق جدة المرتقب هو واحد من التدابير السعودية الإماراتية التي تكشف عن نواياهما الجيوسياسية في اليمن، وتؤشر إلى ابتعادهما هذه المسافة الكبيرة عن الأهداف الكلاسيكية لمعركة عُرفت طيلة السنوات الماضية بأنها حرب لدحر الانقلاب واستعادة الدولة.
 ويضيف التميمي أن أخطر ما ينطوي عليه هذا الاتفاق في حال التوقيع عليه؛ أنه سيتعامل مع انقلاب العاشر من آب/ أغسطس الذي أخرج السلطة الشرعية تماماً من عاصمتها المؤقتة عدن، لا باعتباره انقلاباً مسلحاً، بل كحدث قابل للتأويل المحمول على قدر كبير من تفهم دوافعه، حتى لو كانت هذه الدوافع انفصالية وتصب في خانة تفكيك الدولة اليمنية، وإفناء حكومتها الشرعية التي باسمها يتصرف التحالف كما يحلو له في الجغرافيا اليمنية.
 ويشير: بعد أربع سنوات وسبعة أشهر من الحرب، تجد الحكومة نفسها مقيدة الحركة في المناطق المحررة، وأصبحت عاصمتها المؤقتة عدن أبعد عليها من عين الشمس، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بموجب اتفاق ليس هناك ما يستوجبه، إذا ما عرفنا أن التحالف السعودي الإماراتي هو من يتحكم بالمدينة وهو من استزرع الأدوات السياسية والعسكرية المناهضة للحكومة في عدن والمحافظات المجاورة، ويستطيع أن ينهي مهمتها السيئة في أية لحظة شاء.
 
قانونية
على الصعيد القانوني يعتبر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، مأرب الورد أن «ما حصل في عدن فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية؛ فالانقلاب ينسف كل أهداف التحالف التي تدخل على أساسها باليمن، وهو دعم الشرعية ضد انقلاب الحوثيين بصنعاء، فإذا به يدعم انقلاب الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن».
ويستطرد: «وهي فضيحة قانونية لأنها تنسف شرعية تدخل الرياض، وفضيحة سياسية لأنها أظهرت السعودية أمام الدول الأخرى، وبينها إيران، بأنها غير صادقة مع حلفائها، وأن دعم (السلطة) الشرعية هي مجرد شماعة لتدخلها باليمن لأهداف أخرى».
ويستدل بأن «إيران لم تعترف بالحوثيين كسلطة شرعية، ولم تقبل تعيين سفير لهم في طهران إلا بعد الانقلاب الثاني، حين انقلب التحالف على حلفائه بعدن».
على صعيد متصل تفيد تسريبات إعلامية أن اتفاق جدة الذي ترعاه المملكة يسعى إلى منح أذراع الإمارات الحصانة القانونية من الملاحقة القضائية، والذي يعد حقاً حصرياً للحكومة الشرعية، وتخليها عن هذا الحق يعد انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، كعرف سياسي.
وتعتقد جهات سياسية وإعلامية أن محاولة الرياض شرعنة الانقلاب الإماراتي في عدن والتطبيع معه ومنحه الحصانة القانونية يعيد سناريو الحصانة التي منحت للرئيس السابق «علي عبدالله صالح» والتي فتحت ابواب صراع كثيرة على امتداد الجغرافيا اليمنية.
وتعتبر هذه الجهات أن فرض السعودية الحوار على الحكومة الشرعية مع مايعرف بالانتقالي الجنوبي ماهي إلى محاولة تهدف إلى تغطية الفضيحة الإماراتية في العاصمة المؤقتة عدن بشرعنتها قانونيًا وإخراجها من هذه الورطة القانونية».
 
عسكرية
ما تقوله شواهد اللحظة اليمنية إنه لم تعد هناك معركة حقيقية من جانب التحالف ضد المتردين الحوثيين، بدليل تجميد العديد من جبهات القتال، وفي ظل التقارب السعودي الإيراني على الساحة اليمنية.
إلى ذلك يشير المخطط البياني للحرب الدائرة في اليمن، إلى أن اتفاق جدة هو اللبنة الأخيرة التي ستكمل جميع أركان الحرب والتي ستضرب فكرة «اليمن الموحد» إلى الأبد، وتسعى إلى إعادة تشكيل جغرافيا اليمن من جديد.
تسريبات سابقة كشفت عنها صحيفة «أخبار اليوم»، تفيد أن اتفاق جدة أدى إلى اختراق في الحكومة اليمنية من خلال منح أعضاء في الانتقالي الجنوبي من 4 إلى 5 وزارات في الحكومة تنتهي باختراق بعض الوزارات السيادية (الداخلية _ الدفاع).
المصادر قالت لصحيفة « أخبار اليوم» في حال تمكنت أذرع الإمارات من السيطرة على وزارة الدفاع فإن النوايا المبطنة للرياض وأبوظبي تسعى إلى هيكلة شاملة لقوات الجيش الوطني.
الأمر الذي يشير إلى أن تلك الترتيبات السعودية الإماراتية تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تمهيد لفرض سلطات أمر واقع جديدة تزيح الحكومة الشرعية من المشهد العسكري، في بعض المناطق بالساحل الغربي عبر أذرعها المتمثلة في قوات العميد «طارق صالح», ومحافظة تعز الإستراتيجيةعبر قوات مايعرف بكتائب أبو العباس المصنفة في قوائم الإرهاب.
المعادلة السعودية الإماراتية في تعز من خلال اتفاق جدة تسعى إلى قلب توازن القوى بتعز، التي ترجح كفة الحكومة الشرعية هناك، من خلال هندسة تحالفات جديدة بين قوات أبو العباس، والعميد «طارق صالح»، على الصعيد والعسكري.
 
الخلاصة
تفيد تقارير إعلامية سابقة أن المؤكد بأن اتفاق جدة بداية مرحلة جديدة بالنسبة للجنوب اليمني والتحالف السعودي الإماراتي، في تلك المحافظات، مع الأخذ بالاعتبار الترقب للصيغة النهائية، التي حملت العديد من التعديلات، إلى جانب أن التنفيذ, كما هو حال أي اتفاق أو وثيقة سياسية، يشكّل الامتحان الأهم، خصوصاً أن تجربة اليمنيين في هذا الجانب، لا تحمل الكثير من المبشرات، كما حصل منذ «وثيقة العهد والاتفاق» التي وُقّعت في العام 1993 قبل عام من الحرب الأهلية، أو كما هو الحال في أحدث وثيقة معتبرة وهي وثيقة «المبادرة الخليجية» التي منحت الحصانة لمهندس الانقلاب الحوثي «علي عبدالله صالح» على السلطات الشرعية ومهد الطريق لإيران باليمن، و «مؤتمر الحوار الوطني»، 2014، إذ سارت الأحداث لاحقاً على عكس الآمال التي رُسمت خلال التوقيع عليها.
وفي ظل مختلف القراءات فإن اتفاق جدة الذي ترعاه المملكة، وتحاول استغلاله إيران وحليفها الرئيسي باليمن الإمارات، بشرعنة انقلاب أذرع الأخير، هو مجرد مدخل سينسف مرجعيات الحكومة الشرعية والذي سيمهد الطريق للانقلاب على فكرة التحالف العربي، وسيعمل على تطويق المملكة من الشرق اليمني عبر حضرموت، عبر أذراع الإمارات، عقب تطويقها من الشمال اليمني عبر حلفاء إيران «الحوثيون»، وسيعمل على بتر الطموحات السعودية في أقصى جنوب شرق اليمن بمحافظة «المهرة»، التي تسعى الرياض بناء قناة تصل الخليج العربي ببحر العرب تمر عبرها، بهدف إنشاء منفذ بديل لصادرات النفط السعودية بدلا عن مضيق هرمز.
في الأخير يعتبر كثير من خبراء السياسية في اليمن أن اتفاق جدة ماهو إلى فصل جديد يجر اليمن نحو حرب أطول وأعنف من سابقاتها.
 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق