اخبار اليمن الان

الطائفة البهائية تخشى من أحكام حوثية جائرة ضد أعضاءها في اليمن

أبدت الطائفة البهائية، اليوم الاثنين، قلقها الكبير من أحكام حوثية جائرة قد تعرض أحد أعضاءها للإعدام وحل فرعها باليمن.

وقالت الطائفة في بيان لها إمه من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في صنعاء حكمها لدعم الحكم الصادر في يناير 2018 بحل المؤسسات البهائية وإعدام، السيد حامد بن حيدرة، المحتجز في صنعاء لأكثر من خمس سنوات.

ولفت البيان إلى أن قلق الطائفة البهائية جاء بناء على أقوال المدعي العام في الجلسة السابقة التي عقدت في الأول من شهر أكتوبر الجاري من أن المحكمة تتعرض لضغوط لرفض استئناف السيد حامد بن حيدرة ودعم قرار إعدامه وتوسيع الحكم عن طريق الأمر بترحيل الطائفة البهائية بأكملها في اليمن.

وأضاف: كما دعا المدعي العام كذلك في المجلس السابقة إلى مصادرة الأصول المملوكة للجمعية البهائية الوطنية والمعتقل حامد بن حيدرة.

وقالت ديان علائي ممثلة الطائفة في الأمم المتحدة “إذا حكم القاضي وفقًا لمطالب الادعاء، فإنه لن يؤكد قرار دوافع المحكمة الدنيا بدوافع دينية فحسب، بل وسيقوم أيضًا بتوسيع نطاق ولايته لتشمل أي شخص يعرف أنه بهائي.

وأضافت: “بموجب هذا الحكم، كان يستهدف ويهدد مجتمعًا دينيًا بأكمله في اليمن – والذي لا يرغب سوى.

وأكدت أن هذا الحكم سيمثل ظلمًا خطيرًا آخر للمجتمع اليمني الذي عانى من خسائر ومعاناة مدمرة أثناء الحرب الأهلية المستمرة.

ولفتت إلى أن مثل هذا الحكم سوف ينتهك بشكل صارخ سيادة القانون، وحق جميع اليمنيين في حرية الدين أو المعتقد، والتزامات اليمن الدولية. سوف ينذر بمستقبل قاتم لليمن.

وأضافت: أن التشابه بين اضطهاد البهائيين في اليمن وتضحية إخوانهم في إيران صارخ ويتجلى في التكتيكات والخطابات المماثلة التي استخدمتها الحكومة الإيرانية والسلطات الحوثية.

وبحسب “علائي” يبدو أن الاضطهاد الذي استمر عشرات السنين والذي ترعاه الدولة لطائفة البهائيين الإيرانيين قد وفر خريطة طريق للحوثيين.

ودعت علائي المجتمع الدولي إلى دعوة القاضي للحفاظ على سيادة القانون وعدم الخضوع للضغوط السياسية من خلال رفض حكم المحكمة الأدنى ودعوات المدعي العام لإصدار حكم جائر وشائن ضد البهاء بالكامل” “أنا مجتمع في اليمن، مما يهدد وجود أقلية دينية مسالمة.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليمن نت من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق