تقارير

بدعم سعودي وتطلع اليمنيين للإستقرار .. حكومة معين والمهمة الصعبة بعد اتفاق الرياض

منذ الوهلة الأولى لتعيين الدكتور معين عبد الملك رئيسًا لوزراء اليمن أواخر 2018 راهن الكثيرون على فشله، نظرًا للأوضاع والظروف الصعبة التي عاشتها حينذاك وتعيشها البلاد.
قبل نحو عامٍ.. كان اسم أصغر رئيس حكومة في تاريخ اليمن غريبًا على مسامع كثير من اليمنيين، حين صدر قرار تعيينه، الذي حظيَ باستغراب العديدن.
فالأكاديمي الذي لم يتجاوز عامه الثالث بعد الأربعين لم يكن معروفًا لدى شريحة واسعة من اليمنيين، خاصةً في المحافظات الجنوبية.
غير أنه لمع كأحد أبرز شباب الثورة الشعبية 2011 في ساحات الحرية والتغيير بتعز وصنعاء، وهي من قادته ليكون ممثلاً عن الشباب المستقل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013 – 2014.. وهناك في مؤتمر الحوار بدأت حياته السياسية.. فمن هو الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني؟
ينظر إلى رئيس الوزراء، الدكتور معين عبد الملك، المولود في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، باعتباره من “التكنوقراط”، إذ إنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، خلافا لجميع وزراء اليمن منذ العام 1990.
ولا تحوي سيرة الرجل الجديد الذي يقود الحكومة اليمنية، والحاصل على الدكتوراه في مجال العمارة ونظريات التصميم من جامعة القاهرة، كثيراً من الإنجازات، لكن اسمه لمع منذ بداية توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والطرق في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر السابقة.
ويصنف مراقبون، الأكاديمي والأستاذ المساعد السابق في كلية الهندسة بجامعة ذمار، وسط اليمن، بأنه كان أكثر الوزراء في حكومة بن دغر الذين يعملون بصمت، بل إنه كان حاضرًا بشكل مستمر في اليمن، ويُشرف على بناء وهندسة الطرقات، خلافاً لبقية الوزراء الذين يقيمون بالعاصمة السعودية الرياض.
كانت مشاركة الرحل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فاعلة، كما أنه عضو لجنة صياغة الدستور التي شكلت في مارس 2013، ليس له تصريحات صدامية مع أي طرف سياسي يمني، خلال الفترة الماضية، وتركز حديثه على الأداء الخدمي لوزارته التي تقلدها أواخر إبريل 2017، بعد أن شغل منصب نائب الوزير منذ قرار تعيينه أواخر عام 2015.
وتقول السيرة الذاتية لرئيس الحكومة اليمنية الجديد، إنه عمل استشارياً مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية قبل نحو أكثر من عقدٍ ونصف، ومحاضرًا في مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي.
وكان له دور كبير في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب انتفاضة “11 فبراير” عام 2011 ضد حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، كما شارك مع عدد من الأكاديميين في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030، في العام ذاته.
وشارك في مؤتمر “الحوار الوطني” الذي انعقد في صنعاء منذ مارس/آذار 2013 حتى يناير 2014 ضم جميع فئات الشعب اليمني برئاسة الرئيس هادي عن الشباب المستقل، واُنتخب رئيسا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة في المؤتمر.
وكان المنصب الأهم لرئيس الوزراء المحسوب على الشباب، الذي جاء من خلفية غير سياسية، هو نائب وزير الأشغال العامة والطرق، وبعد 3 أعوام عينه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للحكومة، ليبدو القرار مفاجئاً للجميع.

فترة عصيبة
عندما تم تعيينه رئيسًا للحكومة، كانت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحتى الأمنية والعسكرية قد وصلت إلى مستوى كبير من الانحدار، إذ شهدت البلاد حينها انهياراً مريعاً على جميع الأصعدة، مع تراجع العملة المحلية التي هوت إلى أدنى قيمة لها عبر تاريخها، حيث وصل سعر الدولار إلى 760 ريالا، وانعكس ذلك في الارتفاع البالغ لأسعار السلع الأساسية والوقود.
وتسبب ذلك الانهيار في تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة اليمنية، واتهم يمنيون غاضبون الحكومة “بالفساد” والفشل في إدارة الملف الاقتصادي، وتجاهل الأزمة التي يعيشها اليمنيون.
ودفعت تلك الأوضاع إلى تصعيد عنيف من قبل العديد من القوى السياسية ضد الحكومة، إذ دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره لطرد الحكومة، والسيطرة على مؤسسات البلاد في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ومحافظات جنوب البلاد.
وهذه التهمة لم تنفك تطارد الحكومات اليمنية المتعاقبة، لكنها كانت أشد وطئًا على حكومة معين عبدالملك الذي وصفه كثير من المراقبين السياسيين “بالمختلف”، وأنه لا يمارس ما مارسه غيره من السياسيين، وأن عدم انتماءه لأي حزب سياسي أو قبيلة قوية أو نفوذ، قد يجعل ظهره مكشوفًا أمام مؤامرات الإطاحة به.
وقد تكون خلفيته الشبابية النقية هي التي جعلته مختلفًا، ورجلاً عمليًا، وهو ما تؤكده تصرفاته التي كانت بعيدةً عن الدخول في ممحاكات سياسية أو اتهامات لأي طرف، بل كان منكبًا على عمل الحكومة، وبصمت بحسب مراقبين.

العودة المُلِحة
غادرت الحكومة اليمنية مدينة عدن، عاصمتها المؤقتة، في أغسطس الماضي، عقب مواجهات بين القوات الموالية لها وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أسفرت عن سيطرة الأخير على المدينة، بمرافقها الحكومية والعامة.
توقفت على إثر تلك المغادرة الكثير من الخدمات والاحتياجات العامة للمواطنين في عدن، وتعطلت المصالح والوزارات عن تقديم أعمالها، وبدت المدينة خاوية على عروشها، بعد عجز المجلس الانتقالي عن سد الفراغ الحكومي.
ويبدو أن هذا الوضع هو ما دفع الفرقاء خلال محادثات جدة واتفاق الرياض لجعل عودة رئيس الحكومة إلى عدن على رأس أولويات التسوية، باعتبارها حاجة ملحة وأساسية لتوفير احتياجات المواطنين، وتحريك الملفات الخدمية، أو على الأقل تهيئة عمل المرافق الحكومية.
غير أن كثير من التساؤلات تثار حاليًا حول طبيعة عودة رئيس الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، بالإضافة إلى ضمانات هذه العودة التي تمثل محكًا ومقياسًا لنجاح اتفاق الرياض.
والشيء المتفق من جميع المراقبين والمحللين بشأن عودة رئيس الحكومة هو أنها ستكون مغامرة محفوفة المخاطر، ومهمة صعبة تتوقف عليها الكثير من مفاتيح التسوية بين الانتقالي والشرعية.

الترتيب والتهيئة.. أولويات الحكومة
يقتضي اتفاق الرياض أن يكون رئيس الحكومة اليمنية أول الواصلين إلى عدن لتحريك الملفات الخدمية وصرف المرتبات وتهيئة الوضع لعمل الحكومة انطلاقًا من عدن.
لكن.. ما الذي يُمكن أن تُحدثه عودة رئيس الوزراء منفردًا، بدون وزراءه؟
تصدر هذا التساؤل تحليلات المراقبين، غير أن الدكتور معين عبدالملك أجاب عن هذا التساؤل بنفسه خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، مؤخرا.
يقول الدكتور معين: إن أولويات الحكومة بعد عودتها إلى عدن، بناءً على بنود الاتفاق، تتركز حول ترتيبات وأعمال تمهيدية لعودة الحكومة إلى عدن، هي المهمة الأولى التي تلي توقيع الاتفاق.
يرى متابعون أن الترتيبات التي يعنيها رئيس الوزراء اليمني تكمن في التنسيق مع القوات المسيطرة على الوضع الأمني في عدن – وهي السلطات السعودية – بهدف استقبال الوزراء اليمنيين.
لكن ذلك ليس كل شيء، فالمهمة الصعبة التي ربما يركز عليها الدكتور معين عبدالملك تكمن في المرافق ومباني الوزارات التي باتت تحت سيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي، بحسب متابعين.
وحتى يتم دمج قوات الانتقالي في إطار قوات الجيش يبقى هذا التنسيق مهمًا وضروريًا لتهيئة الساحة والأجواء المناسبة لاستئناف عمل الوزارات والمؤسسات الخدمية المختلفة.
ورغم أن القوات السعودية تولت المهمة الأمنية في مدينة عدن، إلا أن ثمة بعض المرافق ومباني المؤسسات الحكومية في قبضة الانتقالي، منها مؤسسات خدمية وأخرى أمنية، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية.
وهنا تكمن المهمة الصعبة للدكتور معين عبدالملك الذي أهّلته علاقته القوية بالجانب السعودية لتولية مهمة التهيئة والترتيب لعودة الحكومة بكل طاقمها خلال الأيام القادمة.
وما يؤكد ذلك حديث رئيس الحكومة مع الصحيفة اللندنية عن أولويات حكومته عند عودتها إلى عدن، حيث تطرق إلى أن العودة يجب أن ترتبط بخطة لاستعادة الخدمات وتخفيف معاناة الناس، واستعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور معين أن الحكومة وضعت قائمة أولويات لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن، وبالإضافة إلى حزمة إجراءات وتدابير عاجلة تلامس حياة المواطنين وتعيد حضور الدولة.

ما الذي سيقوم به رئيس الحكومة تحديدًا؟
يرى متابعون أن عودة الحكومة اليمينة الحالية إلى عدن لن تطول كثيرًا، باعتبار أن فترة عملها لن تستمر أكثر من شهر ونصف قبل تشكيل حكومة الكفاءات المقبلة.
لهذا كشف الدكتور معين عبدالملك عن أن أولويات الحكومة بعد اتفاق الرياض ستتمثل في استعادة انتظام وعمل دوائر ومؤسسات الدولة العامة.
ووفق محللين فإنه وفي ظل التداعيات الكبيرة، معيشيًا، التي خلفها غياب الحكومة وعجز المجلس الانتقالي عن الإيفاء بالفراغ الذي تسبب به بعد طرد الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بدفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتوفير الخدمات الأساسية الأخرى؛ يبدو أن تلك النقاط هي أبرز وأهم ما ستركز عليه الحكومة خلال عودتها القادمة.
وهذا ما أكده رئيس الوزراء الذي ركز على التزام الحكومة بدفع الرواتب التزامًا كاملاً.
ويبدو أن هذا السلاح هو ما سيتسلح به رئيس الوزراء عند حديثه عن ضرورة استئناف عمل الوزارات، ومن الممكن أن يستخدمها للضغط على المؤثرين في مدينة عدن لتهيئة مناخات مناسبة، وبشكل سريع لعودة العمل الحكومي وتطبيع الأوضاع.

تحديات أمام رئيس الحكومة
تناول الدكتور معين عبدالملك معضلة شحة موارد الدولة، بسبب سيطرة الإنقلابيين الحوثيين على قدر كبير منها، وانعكاس تأثيراتها السلبية على أداء الحكومة.
ولفت الدكتور معين إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع رواتب موظفي القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية كافة في المناطق المحررة، إلى جانب عملها في الفترة السابقة على تغطية رواتب بعض القطاعات الخدمية الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبشكل عام فإن الحكومة تغطي رواتب ما يقارب 65 % من موظفي القطاع العام والمختلط منهم ما يقارب 82 ألف موظف في المحافظات تحت سيطرة الانقلابين، وتُغطي الحكومة معاشات المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية وعددهم 123 ألف متقاعد.
وقد يتسبب ذلك بتحدياتٍ كبيرة بالنسبة للحكومة، كما نوه إلى ذلك رئيس الحكومة عند تطرقه إلى حجم التحديات وطبيعة الصعوبات والمخاطر المقبلة في المرحلة القادمة.

يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من موقع الخبر

أضف تعليقـك