اخبار اليمن الان

النظام الإماراتي سينفق 17 مليار دولار على التسليح العسكري العام المقبل

هنا عدن
مصدر الخبر / هنا عدن

يخطط النظام الإماراتي لإنفاق مبلغ 17 مليار دولار أمريكي على التسليح العسكري العام المقبل ضمن ما يشنه من حروب وتدخلات خارجية.

وذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء أنه من المتوقع أن تنفق الإمارات 17 مليار دولار على الدفاع في العام المقبل، حسبما تقول شركة تيل لتحليل شؤون الدفاع ومقرها الولايات المتحدة، ارتفاعا من 14.4 مليار دولار في عام 2014 عندما كشفت الحكومة عن حجم الإنفاق آخر مرة. ولا تنفق الإمارات حاليا سوى جزء بسيط على المستوى المحلي.

وأبرزت الوكالة أن خطط الإمارات لتعزيز صناعاتها العسكرية والتسليح سيضعها تحت مجهر جديد للفحص والتمحيص.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية آر. كلارك كوبر، إن واشنطن ترغب في أن تضع الإمارات العربية المتحدة رقابة أكبر أثناء تطويرها لصناعتها العسكرية.

وبحسب الوكالة “تشق الإمارات طريقها لتطوير معدات عسكرية مزودة بتكنولوجيا عالية لتمنحها سيطرة على القدرات الدفاعية الحساسة وتقلل اعتمادها على الواردات”.

وتم تجميع شركات الدفاع الحكومية تحت مظلة شركة (إيدج)، وهي مجموعة قيمتها خمسة مليارات دولار تقود تطوير الأسلحة المتقدمة للجيش.

وظهرت هذه الطموحات في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع حيث سلم الجيش لشركة تابعة لإيدج عقدا بقيمة مليار دولار لصنع صواريخ موجهة.

وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة إيدج إن الإمارات تريد شأنها شأن كثير من الدول أن تكون لها السيادة فيما يتعلق بقدرات حساسة معينة.

ويعود تاريخ صناعة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة إلى عقدين من الزمن، وتم بناؤها من خلال مشاريع مشتركة وبرامج لنقل التكنولوجيا.

ويخضع كثير منها الآن لإيدج التي تصنع طائرات مسيرة وذخيرة صغيرة وتوفر الصيانة.

ورغم علاقات الإمارات الوثيقة بالغرب، فإنها تواجه صعوبة في الحصول على بعض الأسلحة المتطورة.

فلن تبيع الولايات المتحدة طائرات مسيرة مسلحة إلى الإمارات بموجب سياسة تصدير قائمة منذ فترة طويلة تحد من استخدامها. وفي الآونة الأخيرة، أوقفت أغلب الدول الأوروبية مبيعاتها إلى الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن.

من جهة أخرى، تحتفظ الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين وروسيا وتواصل شراء الأسلحة منهما.

وقال عبد الله الهاشمي، وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، إن القدرات السيادية “ضرورة” للأمن والاقتصاد.

وسلطت سلسلة هجمات وقعت في الخليج خلال الصيف، وأنحت الولايات المتحدة باللائمة فيها على إيران، الضوء على تهديدات جديدة لأمن دول الخليج. ونفت طهران أي دور لها في تلك الهجمات.

ولحقت أضرار بناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، وأوقف سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ مؤقتا نصف إنتاج السعودية من النفط في هجوم في سبتمبر أيلول.

وقال البناي إن شركة إيدج يمكنها تطوير تكنولوجيا الطاقة الموجهة، التي يمكن استخدامها في التصدي لتهديد الطائرات المسيرة.

وتطلق أسلحة الطاقة الموجهة طاقة مركزة في شكل أشعة ليزر أو موجات متناهية الصغر (ميكروويف) أو أشعة كهرومغناطيسية أو موجات لاسلكية أو حزم صوتية أو حزم جسيمات.

ومن الواضح أن تأسيس شركة إيدج الإماراتية الجديدة كمظلة للشركات السابقة يأتي في إطار التركيز على مجالات معينة من الحروب.

إنها مزيج من عدد من الشركات الحكومية والخاصة، وسيتطلع هذا المزيج إلى معالجة تهديدات الإنترنت والطائرات بدون طيار.

ستكلف الشركة الجديدة بإنتاج أحدث التقنيات الدفاعية التي تهدف إلى مكافحة ما تسميه الأنواع الحديثة من الحرب الهجينة (مجال يشمل الحروب التي يدخل القتال مع الدعاية والحروب السيبرانية وحروب العصابات).

وقال فيصل البناي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Edge، في خطابه الأول، إن الشركة الجديدة ضرورية لأن العالم ينخرط بشكل متزايد في حرب هجينة حيث تخوض المعارك في الفضاء الإلكتروني.

وقد يشير هذا إلى أن الإمارات المتورطة أصلاً في فضائح على الإنترنت وصلت إلى درجة إقفال تويتر حسابات لها تريد التغول أكثر في هذا المجال.

وقدم الاحتفال بالشركة الجديدة نظرة خاطفة على مجالات اهتمام مثل الروبوتات في ساحة المعركة، والأسلحة الكهرومغناطيسية التي تدمر الأعداء بلمسة زر، والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والقدرة على الضرب في أي مكان في العالم في أقل من ساعتين.

وتعرّضت الإمارات لانتقادات شديدة من نواب الكونغرس الأمريكيين لدورها في الحرب في اليمن، والتي شهدت مقتل عشرات آلاف اليمنيين، ودفع ملايين إلى حافة الموت جوعاً.

كان الكونغرس فرض حظراً في السابق على المبيعات العسكرية الهجومية لكل من الإمارات والسعودية، التي قادت الحرب على اليمن.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطى قرار الكونغرس في مارس/آذار الماضي لتمرير صفقة بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، وهو ما أشعل غضب نواب الكونغرس.

تأتي الانطلاقة الإماراتية في قطاع الصناعات الدفاعية في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في المنطقة. فقد شهدت الأشهر الأخيرة هجمات على ست ناقلات تجارية في الخليج، وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، ومصادرة ناقلات نفط، وهجوم كبير على منشآت بنية تحتية للنفط في السعودية.

يأتي ذلك فيما تمر الدولة بأزمة اقتصادية تلوح في الأفق، نتيجة انخفاض قيمة العقارات في دبي، وتراجع بيئة الأعمال في الدولة خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ومنذ سنوات أصبحت الإمارات في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في التهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008.

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدرمن هنا

أضف تعليقـك