اخبار اليمن الان

تقرير يفصح كمية الفساد الحاصل في هذة المحافظه اليمنية ..تفاصيل

تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي راجح باكريت منصب محافظ محافظة المهرة، وسط كم هائل من الفشل وتفشي الفساد وتردي الأوضاع والخدمات في عموم المحافظة.

  

 ومع أقتراب موعد عزل راجح باكريت،  من منصب المحافظ ، بعد عامين من تربعه على عرش المحافظة يحاول الترويج لإنجازات وهمية وصناعة بطولات من العدم،  رغم الفساد المستشري في المحافظة في عهده ، ورغم فشل الذريع. 

  

شراء الذمم:

 وعمل باكريت منذ وصوله إلى منصب محافظ محافظة المهرة،  على تبديد المال العام وشراء الولاءات والذمم، وإنشاء وتمويل العديد من المواقع الاخبارية لتقوم بالترويج لمزاعم وأكاذيب وأباطيل تتحدث عن إنجازاته وبطولاته، وتغطي على فساده وفشله وتمرده على قرارات الحكومة  الشرعية،  متجاهلا معاناة المحافظة التي تعيش وضعا كارثيا جراء انعدام  الطرقات والخدمات رغم الإيرادات الهائلة للمحافظة  والدمار الكبير الذي لحق بها،  جراء إعصار لبان والآثار المترتبة عليه من تهدم آلاف من  منازل المواطنين الذين لازالوا بلا منازل وآخرين مهددة بيوت بالسقوط. 

 

توزيع سيارات : 

 

وامتنع باكريت خلال عامين من توليه المحافظة عن توريد الإيرادات للحكومة وقام بتوزيع السيارات على مشايخ القبائل وأقاربه وصرف الأموال دون أي بنود قانوينة.

 

 ومن صور الفساد التي استشرت في عهد باكريت اسناد مناصب عليا بالمحافظة إلى أقاربه  وأشخاص من مديرية حوف التي ينتمي إليها. 

 

صحفيون ينتجون الوهم :

وكشفت مصادر مسؤولة بالمحافظة أن باكريت أبرم عقود وهمية وبمبالغ هائلة كرواتب لمتعاقدين من مديرية حوف ولصحفيين يعملون في  المواقع  التي انشأها ، وترسل لهم نهاية كل الشهر  رواتبهم دون إي اعمال يقوم بها بعضهم، ومقابل تطبيل ونفاق يقوم بها البعض الآخر. 

  

 وأنشئ باكريت مليشيات خارج سطلة الدولة نفذت العديد من المهام خارج القانون أبرزها قتل المعتصمين في حادثة الانفاق واعتقال صحفيين وناشطين ومداهمة البيوت الآمنة. 

 

مشاريع بلا مناقصات :

وفي صورة من الفساد هدد مقاولون في المهرة بالتصعيد نتيجة  عدم صرف مستحقات المشاريع. 

 

وأفادت مصادر أن المحافظ أبرم عقود خارج ميزانية المحافظة وبعيدا من مؤسسات السلطة المحلية مع مقاولين لتنفيذ مشاريع ثانوية دون مناقصات علنية.

 

المالك الوحيد:

 وخلال العامين الماضيين،  تلاشت سلطة القرار للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي وكل أجهزة ومرافق الدولة  بالمهرة وأصبح باكريت هو صاحب القرار والمالك الوحيد لمحافظة المهرة والمتحكم بمصير ابنائها.

تبديد الأموال: 

 

وكانت منظمة “M.R.S” للدراسات والاستشارات كشفت في تقرير لها أن محافظ المهرة راجح باكريت أوهم أبناء المحافظة  بتنفيذ مشاريع  وأتضح من خلال التتبع إن معظم المشاريع المنفذة بالمحافظة تابعة لهيئة الأعمال الخيرية العمانية.

 

 وقال التقرير أن باكريت بدد الاموال المخصصة للتنمية في الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم وكذلك المنظومة الأمنية في محافظة المهرة.

  

قرارات غير قانونية:

 وفي الجانب الاداري كشف التقرير أن المحافظ أصدر المئات من القرارات خلافا للقانون وسط صمت مطبق من قبل المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الشؤون القانونية وأحيانا بموافقة من قبل هذه الجهات للقرارات المخالفة للقانون التي أصدرها . 

 

وأكد التقرير أن معظم القرارات التي أصدرها باكريت كلها مخالفة للقانون كإصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية خارج صلاحيات المحافظ. 

 

استحداث مناصب:

وأوضحت  المنظمة إن فساد باكريت فاق كل التوقعات بقيامه بإصدار تشريعات استحداث منصب نائب للمدير العام في وحدات القطاع الحكومي خلافا للهيكل الوظيفي للدولة. 

  

ومن القرارات المخالفة التي أصدرها باكريت وفقا للتقرير، تعيين أشخاص بإدارة وحدات حكومية وهم من خارج القوى الوظيفية الاساسية في المحافظة، وأيضا الاستغناء عن القيادات الادارية ذات الخبرة واستبدالها بأخرى غير كفؤة ومن خارج الوحدات الادارية.

  

تعاقدات ونفقات: 

 وقال التقرير إن القرارات فتحت مجال التعاقد الوظيفي بأعداد كبيرة جدا، والعمل دون وجود خطط ادارية لإدارة المصالح الحكومية. 



وفي الجانب المالي قالت المنظمة إن المجال لايتسع لفساد المحافظ مكتفيا بعرض بعض النماذج ومنها استحداث مبنى جديد للجمارك  وأيضا تخصيص مبالغ مالية تسحب بشكل يومي من البنك المركزي باسم أحد مالكي محلات صرافة تحت بند نفقات يومية للمحافظ. 

  

وذكر التقرير أن باكريت أقدم على تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة وأعتمد تكاليف مباشرة للمقاولين ما نتج عنه توريد المقاولين لأردأ الأصناف والمعدات وما يحدث في كهرباء ومياة مدينة الغيظة وغيرها خير شاهد على ذلك. 

 

مشاريع وهمية: 

وبحسب التقرير، فمن ضمن الفساد المالي لباكريت، صرف مبالغ مالية لمشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، وأيضا استحداث تحصيلات مالية في المنافذ خلافا للقانون ولا تدخل لصالح المحافظة. وشمل الفساد المالي لباكريت أيضا، “شراء سيارات فارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها بدون وجه حق وعلى مبدأ المجاملة والرشاوي”، لافتا إلى تدهور البنية التحتية للمحافظة والانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء بالإضافة إلى تدهور وضع الصرف الصحي وخراب الطرقات.

  

 وأشار  التقرير الى إن المستحقات المالية للقوى الوظيفية المتعاقدة تبلغ حد المليارات وقد تشكل كارثة مجتمعية في حال تجفيف مصدر دخلها غير القانوني.

معتقلات سرية:

 وفي الجانب الامني قال التقرير إن باكريت حول المرافق المدنية كمطار الغيظة وميناء المهرة إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية .

  

إنشاء مليشيات : 

و وأضح التقرير إن باكريت أنشأ مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة ونشرها في عدة نقاط ومديريات وضمنها ما تسمى “الشرطة العسكرية”، وكذلك تسليح بعض الجهات القبلية الخارجة عن القانون مما يهدد بخلق فتنة في أوساط المجتمع المهري المتجانس والمسالم. 

  

ووفقا للتقرير، فقد نفذت المليشيات التابعة لباكريت وأبرزها “الشرطة العسكرية” عدة اعتقالات ومداهمات بحق المواطنين وبطرق خارجة عن القانون واقتياد بعض الأشخاص إلى أماكن غير معروفة وتعذيب آخرين بطرق بشعة دون تهم .

  

 ولفت التقرير إلى الأوامر الحكومية التي قضت بإحالة باكريت إلى القضاء بتهم فساد مالي، قائلا إن هذه المذكرات بحالها، لسان ناطق عن مدى خطورة ممارسات باكريت بحق محافظة المهرة وأبنائها ونهب خيراتهم وحقوقهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى