اليمن عاجل

بن دغر يوجه دعوة هامة وعاجلة لحزب الإصلاح (تفاصيل)

بن دغر يوجه دعوة هامة وعاجلة لحزب الإصلاح (تفاصيل)

وجه رئيس الحكومة الأسبق دعوة هامة للقوى السياسية وأخرى رسالة للشباب, تتعلق بمستجدات الأوضاع في البلاد.  

 

ودعا أحمد عبيد بن دغر الجميع” لتحالف وطني يكون في أساسه حزبا المؤتمر والإصلاح، وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديموقراطية، وحدة رسمنا معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني، فليس هناك تحالف حقيقي يقف في الفراغ، هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف”.

 

وأضاف بن دغر في مجموعة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” للسياسيين والقادة والمناضلون الأحرار والشباب والمرأة في داخل الوطن وفي خارجه، نقولها صريحة لم يعد لديكم غير العودة للشعب اليمني، خاطبوه واجهوه بالحقائق المرة، فهو سندكم وذخيرتكم  وطاقة الفعل التي لا تهزم، فلنعد إليه جميعاً، بوحدة في الأهداف والغايات”..

 

وذكر بن دغر “لقد قسمتنا المصالح الدنيا الموقتة في السنوات الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا قيمنا النبيلة معنا، وألحقنا ببلدنا أضراراً جسيمة، وحان الوقت لأن نصحح مواقفنا ونرتقي بنضالنا وطموحاتنا نحو غايات ومصالح بلدنا الكبرى”.

 

وتابع بالقول” الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، ، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر والعلن”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

تعليق واحد

  1. دعوة رئيس الوزراء الأسبق ومن قبله دعوة وزير الثقافة الأسبق لتوحيد أحزاب الشرعية حول هدف واحد هو العودة للشعب اليمني هي في الحقيقة ليست مجرد دعوة عفوية أو صحيان ضمير في مرحلة عصيبة وإنما هي شهادة من قيادات سياسية عليا بأن الخلافات الحزبية في هذه المرحلة خلافات مأجورة لتمديد معانات الشعب اليمني وهي السبب المباشر الذي يغذي إستمرار الحرب العبثية ذلك لأن ضبط أداء التحالف العربي الفعال في إنهاء الحرب العبثية العدوانية الإنقلابية يتطلب صدق الموقف لجميع الأحزاب الشرعية وذلك لا يتطلب من أي حزب سوى مطابقة أفعاله لأقواله وفقا لمقتضيات المرحلة وبذلك فقط يمكن تجاوز المرحلة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتوقيف الحرب العبثية الفاشلة والعمل على تطبيق ماتم الإتفاق عليه سلميا أمام الشعب اليمني وتحت إشراف دولي .
    ولهذه الدعوى صداها في الواقع ففي حين وجدنا مليشيات إيران تتحول من كائن في كهف إلى تنين يلتف على المحافظات ذات الكثافة السكانية ويهاجم الأخريات ويستقوي بإيران لمهاجمة المملكة بين الفينة والفينة نجد في المقابل روائح وفقاعات فساد أغلبها تعبر عن أشخاص وليس أحزاب مع ملاحظة عدم محاسبة أولئك الأشخاص حفاضا على سمعت الحزب وهذا أبسط العوامل التي تبقي اليمن في النفق المظلم وهناك عوامل أخطر منه مثل إستقوى بعض الأحزاب بدولة من دول التحالف للعمل ليس فقط ضد حزب آخر داخل الشرعية نفسها وإنما ضد الهدف الشرعي نفسه الذي بموجبه وجدت الحكومة الشرعية ووجد التحالف العربي فهناك أحزاب تتبع قطر وأخرى تتبع الإمارات وثالثة تتبع عمان إلا أن درجة التبعية تختلف من حزب لأخر وذلك بفضل جهود رئيس الجمهورية المدعومة بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده التي ذهبت ثلاثة أرباع تلك الجهود لرأب الصدع وتضميد الجراح وتصحيح مسيرة الشرعية نحو تحقيق الهدف الذي أعاقت تنفيذه مسيرة إيران المتخفية بالقرأن ( المسيرة القرأنية ) والشعب اليمني يدرك تماما درجة الخطورة التي تسبب فيها المؤتمر الشعبي العام سابقا بتحالفه مع مليشيات إيران لتقويض الدولة عسكريا ومنع تطبيق الدولة الإتحادية سلميا .
    وبعد أن غدر الحوثي بعفاش كان المؤمل أن يتم الفرز على أساس مع الشرعية والتحالف أو ضدها
    إلا أن طرفا ثالثا كانت الإمارات قد مهدت له قبل الغدر في الجنوب بإنشاء كيانات سياسية وأمنية وعسكرية خارج نطاق الشرعية تابعة للإمارات وهي أقرب للمؤتمر الشعبي العام كذلك بعد إنهاء دور قطر في التحالف ظهرت بعض عناصر من حزب الإصلاح تقوم بخطوات إنفرادية خارج نطاق حزبها تشكك بقدرة الشرعية والمملكة على إخراج اليمنيين من كماشة إيران الإمارات ولما كانت القضية اليمنية الناجزة الجاهزة للتطبيق العملي لولا الحرب العبثية وكماشة الخارج ذاته وأدواته قضية منظورة لدى شرعية يمنية أنتخبت لإخراج اليمن بحلول توافقية ملزمة وتطبيقها في فترات محددة ومزمنة ومنظورة أيضا لدى جامعة الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي الذي بادر موحدا بمبادرته التي تم تنفيذ معظمها ومنظورة لدى مجلس الأمن الدولي الذي حظر بنفسه إلى صنعاء كبادرة أمنية وإنسانية نادرة للإشراف على سلامة مخرجات حوار اليمنيين ودعمهم لإنجاز تلك المخرجات من كل الأطراف والأطياف والمكونات المتنوعة للمجتمع اليمني فلم يستثنى أحد ووفقا لتلك الأمانة الأممية لم يتردد المجلس الدولي بإصدار قرارات لتطبيق تلك المخرجات تحت الفصل السابع ليعلم كل ذي عقل أن الإرادة الجمعية لليمنيين والمجتمع الدولي قد أصبحت ملتزمة بمرجعيات الحل الشامل الجاري تنفيذها .
    وعليه فإن الحرب القذرة التي تبرأ منها المبعوث الدولي الأول والثاني وأحاطوا مجلس الأمن الدولي علنا أن تجار حروب يمنيين ودول نفوذ محددة هم من أشعل الحرب التي لم يتضرر منها سوى الشعب اليمني وإن التمديد لتلك الحرب المفروضة على الشرعية اليمنية لمنع تطبيق المرجعيات واجبة التطبيق هو سلوك إجرامي دأبت عليه تلك الدول بذاتها وأدواتها دون مبرر من الشرعية اليمنية ولا من الشرعية الدولية .
    فهل تلقى هذه الدعوى قبولا أولا من الحرب ذي الثلاثة رؤس رأس الراعي ورأس طارق ورأس البركاني للتوحد في موقف وطني واحد لكي يتسم عملهم بوصف العمل الوطني أم أن تناقض مواقفهم ضرورة لإحتواء الأخرين الذين لا رأي لهم إلا ما يراه المؤتمر هذا مربط الفرس .
    الخطوة الثانية والأخيرة هي ليست وحدة الأحزاب فطبيعة الحزبية تقتضي تنوع وإختلاف رؤاها وإنما عودة الأحزاب لتطبيق إلتزاماتها المحددة بالمرجعيات الأساسية والمرجعيات المتفرعة عنها التي تعيد الثقة التي زعزعتها نكبة الحرب .
    إن الشعب اليمني الذي يضحي ويتحمل ضربات من يستحي ومن لا يستحي ومن يحدث الصدع ومن يعمل على رأبه لم ولن يفقد ثقته بربه ولن يتنازل عن مرجعياته وشرعيته برئاسة عبد ربه وعلى الخارجين على الشرعية اليمنية والدولية سرعة مراجعة مواقفهم الإجرامية المكشوف عمالتها والعودة إلى الصف الشرعي المحدد هدفه المزمن عمله وإنهاء الرهان المنحرف عن مرجعيات الإرادة الجمعية لأنه رهان خاسر من البداية وما الإطارات الفرعية التي تتم في إستوكهولم والرياض إلا مضيعة للوقت وتمديد للحرب أما القضية اليمنية فواضحة مرجعياتها مفصلة نصوصها شاملة بنودها دقيقة مانعة لأي نزاع أو خلاف مستقبلي وبالتالي فإن أي جهود غير تطبيقها هي مراوغات إما للإلتفاف عليها بالقوة كالعادة التي دأبت عليها تلك الدول أو منح أدواتها نصيب الأسد ليعود حاميها حراميها ولو تأخرت عملية تدوير الماضي ليتقمص ثوب الحاضر .
    والسؤال الذي يطرح نفسه . هل أطراف الحرب العبثية العدوانية ضد الشرعية اليمنية والدولية الإنقلابية ضد الإرادة اليمنية هل الدول المعروفة بذاتها وأدواتها لا تزال مصممة على فرض أدواتها بالقوة لتحكم اليمن وتتحكم فيه بواسطتهم أم أنها قد أدركت أن اليمن لن تدار إلا بدولة المؤسسات الإتحادية المدنية القانونية وإن هذا مصير محتوم وقدر مقسوم فرضه واقع لا يمكن لأي قوة خارجية تبديله لا بذاتها ولا بأدواتها المفلسة التي تسعى إلى مماتها فرارا من الوفاء بإلتزاماتها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى