اخبار اليمن الان

حرب العملة الجديدة .. مأرب تدرس خطوات مضادة للحوثيين

إجراءات مضادة لقرار ميلشيا الحوثي منع تداول العملة المحلية الجديدة في مناطق سيطرتها، أهم هذه الإجراءات اتخذها اجتماع موسع للبنك المركزي مع قطاع الصيارفة في محافظة مأرب، وأفضى إلى إجراءات عدة أبرزها تدارس منع بيع النفط والغاز المخصصة للمناطق التي تسيطر عليها الميلشيا إلا بالعملة المحلية الجديدة.

وشملت هذه الإجراءات أيضاً التعامل مع الارتفاع الطارئ على عمولات إرسال الحوالات التي ارتفعت بشكل مفاجئ وتحديد سعر موحد للصرف بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وذلك بدء من الأسبوع المقبل، ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة، وفقاً لتعميم البنك الموجه لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء.

 

وفي صنعاء أفاد بيان لنقابة تجار اليمن بأنها بصدد الاستعدادات لتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح الذي سيبدأ في الأول من شهر يناير كانون الثاني المقبل، والذي سيشمل غلق المحلات التجارية في المحافظات التي تقع تحت سلطة جماعة الحوثي، وذلك احتجاجاً على الإجراءات الحوثية الجديدة بمصادرة العملة الجديدة.

 

النقابة أكدت في بيانها أن قيام التاجر بتغير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلا وهو يحتاج الى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج.

 

أكثر الأسئلة الحاحاً من قبل التجار تتعلق بدوافع قرار منع تداول العملة الجديدة والذي اتخذ بعد تدفق كميات كبيرة منها إلى الأسواق، في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المدن، وأخرى تتعلق بالمتطلبات الضرورية للسوق حركة التجارة ومنها الاستيراد من الخارج وبيع السلع في الداخل.

 

فحين ذهب كبار التجار إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء لاستبدال النقود تفاجأوا بعدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة، وفي المقابل جرى عرض تلك البدائل غير الواقعية والعقيمة التي تعرضها الميلشيا ومنها الرصيد الإليكتروني والتداول عبر الهاتف.

 

بيان نقابة التجار شكا أيضاً من المشكلة المزمنة التي يواجهها التجار والمتمثلة في دفع الرسوم الجمركية على بضائعهم للمرة الثانية لصالح الحوثيين من قبل النقاط الأمنية التابعة لهم في جميع المداخل المؤدية إلى صنعاء ومنها مديريات أرحب والازرقين وعفار والمدن المجاورة لها.

 

لافتاً إلى أن الرسوم التي تفرض للمرة الثانية ترفع الكلفة الإجمالية للبضائع ويرفع أسعارها على المستهلكين خصوصاً في ظل انقطاع المرتبات عن موظفين الدولة.

وشملت هذه الإجراءات أيضاً التعامل مع الارتفاع الطارئ على عمولات إرسال الحوالات التي ارتفعت بشكل مفاجئ وتحديد سعر موحد للصرف بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وذلك بدء من الأسبوع المقبل، ومنع خروج أي مبالغ مالية من العملة القديمة إلى خارج المحافظة، وفقاً لتعميم البنك الموجه لكل النقاط الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذا الإجراء.

 

وفي صنعاء أفاد بيان لنقابة تجار اليمن بأنها بصدد الاستعدادات لتنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح الذي سيبدأ في الأول من شهر يناير كانون الثاني المقبل، والذي سيشمل غلق المحلات التجارية في المحافظات التي تقع تحت سلطة جماعة الحوثي، وذلك احتجاجاً على الإجراءات الحوثية الجديدة بمصادرة العملة الجديدة.

 

النقابة أكدت في بيانها أن قيام التاجر بتغير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلا وهو يحتاج الى الأموال من أجل عمليات استيراد البضائع من الخارج.

 

أكثر الأسئلة الحاحاً من قبل التجار تتعلق بدوافع قرار منع تداول العملة الجديدة والذي اتخذ بعد تدفق كميات كبيرة منها إلى الأسواق، في العاصمة صنعاء وفي غيرها من المدن، وأخرى تتعلق بالمتطلبات الضرورية للسوق حركة التجارة ومنها الاستيراد من الخارج وبيع السلع في الداخل.

 

فحين ذهب كبار التجار إلى البنك المركزي اليمني بصنعاء لاستبدال النقود تفاجأوا بعدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة، وفي المقابل جرى عرض تلك البدائل غير الواقعية والعقيمة التي تعرضها الميلشيا ومنها الرصيد الإليكتروني والتداول عبر الهاتف.

 

بيان نقابة التجار شكا أيضاً من المشكلة المزمنة التي يواجهها التجار والمتمثلة في دفع الرسوم الجمركية على بضائعهم للمرة الثانية لصالح الحوثيين من قبل النقاط الأمنية التابعة لهم في جميع المداخل المؤدية إلى صنعاء ومنها مديريات أرحب والازرقين وعفار والمدن المجاورة لها.

 

لافتاً إلى أن الرسوم التي تفرض للمرة الثانية ترفع الكلفة الإجمالية للبضائع ويرفع أسعارها على المستهلكين خصوصاً في ظل انقطاع المرتبات عن موظفين الدولة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر قناة بلقيس من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى