اقتصاد

موازنة 2020.. "النقد الدولي" يتوقع عجزا بـ9.75 بالمئة من الناتج المحلي اللبناني

أقر البرلمان اللبناني الاثنين موازنة 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاجات تخللتها مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط مجلس النواب وسط العاصمة بيروت.

وأقر البرلمان الموازنة بأكثرية 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 عن التصويت؛ بحضور 70 نائبا من أصل 128.

وكان وزير المالية علي خليل قد وقع في سبتمبر/أيلول الماضي موازنة 2020 ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها، قبل أن تندلع الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم ينجح المجلس بتمريرها.

وذكر خليل حينها أن “نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019″، دون تقديم أرقام. وكانت موازنة 2019 استهدفت خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمئة في 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 وهو ما يفوق استهداف الحكومة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في وقت سابق إن “حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان من المتوقع أن تستمر فترة مناقشة موازنة 2020 الاثنين والثلاثاء خلال فترتين صباحية ومسائية، إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري اقتصر المدة لأسباب أمنية.
وفي وقت سابق الاثنين أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 27 شخصا خلال اشتباكات بين متظاهرين والأمن اللبناني في محيط البرلمان؛ حيث احتشد المحتجون في محاولة منهم لمنع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2020.

وأقفلت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت؛ حيث مكان انعقاد مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة الجارية.

وجدد المحتجون اللبنانيون الاثنين رفضهم لحكومة دياب، التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليوم الثامن من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى