اخبار اليمن الان

”الاتفاقيات المغدورة ووساطات الترويض“: رصد لكل الاتفاقيات التي انقلب عليها الحوثي منذ الحرب الأولى حتى ”استوكهولم“ ومرورا بـ”ظهران الجنوب“

صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية هجماتها العسكرية والصاروخية، واستهدفت مطلع الاسبوع الحالي، العاصمة السعودية الرياض، بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام فقط من ترحيب الجماعة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في مختلف جبهات العالم، والتفرغ لمواجهة فيروس “كورونا” كعدو عالمي مشترك، وهو ما قوبل أيضًا بترحيب من الحكومة اليمنية.

واعتبر مراقبون يمنيّون معاودة الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليستية على أحياء مدنية بالسعودية، ”تهديد بنسف أية مساعٍ للتهدئة، وعمل استفزازي يستهدف أية جهود للسلام، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في العالم لمواجهة جائحة كورونا، ودليل على أنهم غير جادين في السلام”.

كما ان انقلاب الحوثيون السريع على مساع التهدئة، ليس بجديد، فهم معروفون، منذ نشأة جماعتهم، بأنهم يستغلون أية هدنة للتوسع الميداني، ومحاولة تحقيق أي نجاح عسكري، كما انهم لم يفو بأي عهد قطعوه على أنفسهم.

وكما ان التصعيد الحوثي ضحيته هو الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 م .

ونتاج للتهور الحوثي منذ ما يقارب الست سنوات يعيش المواطن اليمني في ازمة اقتصادية وفي انتهاكات لحقوق الانسان وفي تغييب في السجون الحوثية وقتل بالهوية .

فالحوثيين مراوغون كثيرًا، ولطالما استفادوا من دعوات التهدئة وإعلانات وقف إطلاق النار، التي يبادرون دائمًا إلى الترحيب بها ثم ينقضوها لاحقًا، في محاولة لاستغلالها وإحداث اختراقات عسكرية معينة.

كما ان تاريخ الميليشيا الحوثية حافل بنقض العهود والمواثيق، منذ الحروب الست الى دماج، مرورًا بحرف سفيان وعمران، وحشدهم على مداخل صنعاء، واتفاق السلم والشراكة، وانقلابهم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومفاوضات جنيف والكويت، واتفاق ظهران الجنوب وأخيرا اتفاقية السويد.

ومنذ بزوغ نجم هذه الجماعة، لم تلتزم باتفاق قط، ولم تستجيب لأي هدنة، إلا حين تنهار عسكرياً، فتستخدم طاولة الحوار كتكتيك عسكري حتى تلتقط أنفاسها وتعيد تموضع قواتها.

وتشير تقديرات باحثين الى أن جماعة الحوثي “نقضت أكثر من 75 اتفاقاً مع الحكومات والقبائل اليمنية، ولا يكاد يوجد حزب سياسي أو منطقة أو قبيلة إلا وخرق الحوثي الاتفاق الذي أبرمه معها. بحسب مراقبين.

فمنذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، مارست مليشيات الحوثي المراوغة والتحايل كأسلوب لرفض الالتزام بالقرارات الدولية وإفشال مبادرات الحل السياسي، وقبلها وطوال الحروب الست بين المليشيات الحوثية والحكومة بين 2004 و2010 وما بعدها من حروب لإسقاط المحافظات والدولة اليمنية، كان الحوثيون ينقضون كل الاتفاقات التي يوقعونها سواء مع الدولة أو مع القبائل اليمنية، ويبتكرون الذرائع للتنصل من أي مواثيق.

ويسلط هذا التقرير على التسلسل الزمني للعهود والاتفاقيات التي نقضها الحوثيون منذ الحرب الأولى عليهم في صعدة، وحتى الآن.


 جولات مع المملكة

في مارس 2016م، فقد أعلنت قيادة قوات التحالف بقيادة السعودية عن اتفاق للتهدئة في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، وعن صفقة تبادل للأسرى مع الحوثيين، فيما سمي باتفاق ظهران الجنوب.

وأعلن حينها، رئيس فريق الحوثيين للتفاوض محمد عبدالسلام، موافقة جماعته على قرارات مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية، مؤكدا أنهم ليسوا مع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، في إشارة ضمنية إلى الموافقة على تسليم السلاح الثقيل إلى الدولة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

كما اتهم من أسماهم ”تجار الحروب“ بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطلاق النار، مبينا ان ملف المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، في طريقه إلى الحل.

وأوضح عبدالسلام أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات، مؤكدا أن الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت (حينها).

وقال أن لقاء ظهران الجنوب، تضمنت وضع آلية مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها، مفيدا بان الاتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب ”اتفاقيات لوقف إطلاق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة، ومراقبة أي أعمال عسكرية أيا كانت هذه الأعمال والحد منها، وفتح الطرقات والممرات“.

وأشار الى أن جماعته تعتبر هدنة “ظهران الجنوب” خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب، وأن وقف الأعمال العسكرية هو الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل.

لكن الجماعة، وكعادتها لم تنفذ ولم تلتزم، بأيا من بنود ذلك الاتفاق.


مبادرة المشاط

ففي 20 من سبتمبر/ أيلول 2019م، أعلن الحوثيون على لسان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى “سلطة الحوثيين في صنعاء”، “وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف”، واستدرك ذلك باحتفاظه بـ”حق الرد”.

لكن الجماعة، لم تظل كثيرا حتى عاودت استهداف المدن السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبر سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، حينها، ذلك ”ازدواجية وخيانة ميليشيا الحوثي ونقضها للعهود والاتفاقات“.

وقال الأمير خالد، في تغريدات على ”تويتر“، إن ”ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد أقل من 13 ساعة، أطلقوا صاروخاً على ميدي، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب ومخالفة التعهدات“.

وأضاف: ”أن هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين. نرى من جهة وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف ينكر أي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر أصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الإيراني الخبيث من البحر الأحمر وصولاً للبحر المتوسط“.


اتفاق ستوكهولم

اتفاق ستوكهولم جرى توقيعه بين جماعة الحوثي وممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن، بالسويد، وتحت رعاية أممية، نهاية ديسمبر من العام الماضي، وكان من المفترض من خلاله أن يتم إنقاذ “الحديدة” من الميليشيات، والعمل على تسهيل إدخال المساعدات الغذائية للشعب اليمني.

وعلى الرغم من إعلان الجماعة أكثر من مرة أنها ستفي بتعهداتها في السويد؛ فإنها لم تفعل وراوغت المبعوث الأممي كثيرًا، حتى مرَّت 6 أشهر على الاتفاق من دون تنفيذه، وذلك على الرغم من تأكيد الحكومة اليمنية الدائم استعدادها لأي حوار يعود باليمن إلى ما كان عليه من قبل.

وتماطل المليشيات الحوثية في تنفيذ البند المتعلق باتفاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، والذي يعد أحد البنود الرئيسية في اتفاق ستكهولم وتراوغ للحيلوله دون الوصول إلى تفاهمات ملزمة للإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سجونها والذين فقد عدد منهم حياته تحت التعذيب الشديد، فيما لا يزال آلاف يرزحون خلف قضبان سجونها دون تهمة سوى مناهضة مشروعها الإمامي الظلامي.


محادثات الكويت

في أبريل عام 2016 استضافت الكويت محادثات بين “الحوثيين” والحكومة الشرعية، وبموافقة من قِبَل قوات التحالف على وقف الغارات الجوية، واستمرت المحادثات في الكويت مدة 5 أشهر، وحاول “التحالف” كثيرًا أن يطلب من الحوثيين تسليم السلاح إلى الحكومة الشرعية ، والاعتراف بالشرعية، ومن ثَمَّ الذهاب إلى حوار سياسي؛ لكن وفد الحوثيين رفض ذلك.

وعلى الرغم من تدخل السفير الأمريكي، وقتها، في هذه المفاوضات ومحاولته إقناع الحوثيين بالموافقة على تسليم السلاح والحوار السياسي؛ فإنهم رفضوا تمامًا، وحتى العرض الأخير من “التحالف” بتسليم السلاح الى الحكومة الشرعية في مأرب وعقد حوار بعد شهرَين، مع عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، قوبل أيضًا برفض حوثي أنهى المحادثات إلى صفر.

وبنهاية يوليو 2016 تم الإعلان عن فشل مفاوضات الكويت بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، وإمعاناً من الحوثيين في إفشالها، فقد أداروا ظهورهم للخطة المقدمة من الأمم المتحدة، واستبقوها بخطوات أحادية، فسارعوا إلى إعلان تشكيل ما يسمى “اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد” كسلطة انقلابية وأمر واقع، وهو ما عكس الصلف والغطرسة لدى مليشيات الحوثي الانقلابية، وعدم احترامها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والدول التي رعت المشاورات في الكويت لثلاثة أشهر.

لقد أثبتت المليشيات الممولة إيرانياً للمجتمع الدولي عدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني وكشفت ممارساتها في استغلال مشاورات السلام كتغطية لحرف انتباه المجتمع الدولي عن تحركاتها الحثيثة لاستمرار الحرب والانقلاب، والاستمرار في مشروعها الطائفي السلالي المنبوذ.

أما الأمم المتحدة وعبر مبعوثها الدولي حينها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فقد اعتبرت إعلان المليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد بمثابة نسف للعملية السياسية والمشاورات التي كانت في الكويت، بينما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً جديداً، ومن يومها لم تفلح أي محاولات لإحلال السلام، واستمر تقدم الجيش الوطني على الأرض.


جنيف 1 و2

بعد استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، شهد العام 2015 مفاوضات “جنيف 1” و”جنيف 2″؛ من أجل إقناع “الحوثيين” بقبول القرار الأممي 2216 الخاص بالأزمة في اليمن، لكن الجماعة لم توافق في “جنيف 1” على قبول القرار، ثم أُعلن عن عدم التوصل إلى اتفاق، في وقت كان فيه المبعوث الأممي لليمن هو إسماعيل ولد الشيخ.

وفي ديسمبر 2015 عاد اليمنيون إلى جنيف مرة أخرى، بما عرف بمفاوضات “جنيف 2″؛ من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة الشرعية وتبادل الأسرى، وهو ما لم يوافق عليه الحوثيون ونقضوا وقتها وقف إطلاق النار.


اتفاق السلم والشراكة

بعد اجتياح العاصمة صنعاء، وقع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في سبتمبر 2014، برعاية الأمم المتحدة، وممثلها في ذلك الوقت جمال بن عمر؛ بين الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحوثيين.

وكان الاتفاق ينص على مشاورات يجريها الرئيس؛ من أجل تشكيل حكومة كفاءات خلال شهر، مع تعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين، كما تتسلم الدولة المنشآت الحيوية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، مع وقف جميع أعمال العنف في العاصمة صنعاء.

وكان ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه سيخلص اليمن من الدخول في الحرب التي أهلكت شعبه، لكن الحوثيين أيضًا نقضوا هذا الاتفاق الذي لو كانوا نفذوه لمنعوا عن اليمن 5 سنوات من الحرب المستمرة في ربوعه.


اتفاقات عمران

* في 4/6/2014 تم الإعلان من قبل اللجنة الرئاسية عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين والجيش في مدينة عمران من قبل اللجنة الرئاسية الأولى التي كان يرأسها اللواء الدكتور قائد العنسي وتم إضافته مع آخرين إلى اللجنة الأخيرة التي يرأسها الرويشان ويشرف عليها وزير الدفاع..

* 22/6/2014 الإعلان مجدداً عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في عمران بين الدولة ومليشيا الحوثي وبرعاية اللجنة الرئاسية التي يرأسها رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان ويشرف عليها اللواء محمد ناصر أحمد، وتتضمن ست نقاط رئيسية وفي مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجانبين في محافظة عمران، ووقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف ونشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتنفيذ

ولم يلتزم الحوثيون بشيء بل كانوا يستغلون الهدنه لتعزيز مسلحيهم حتى تمكنوا من اسقاط اللواء 310 مدرع وقتل قائده العميد حميد القشيبي في 8 /7/ 2014م.

وفي ديسمبر 2014م نقض الحوثيون الاتفاق الذي وقعوه مع حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي وقع تحت مسمى (اليمن أولاً)، وكان يقضي بالتزام الطرفين بوقف التجييش الطائفي والمذهبي والعنصري، في وسائل الإعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي , والتوقف على عدم اقتحام المنازل وتفجيرها وغيرها التابعة لحزب الاصلاح ومؤسسات الدولة, ولكن الحوثيون خرقوا ذلك الاتفاق بعد أيام قلائل من توقيعه حيث هاجموا مشايخ وقبائل أرحب الموالية لحزب الاصلاح وقتلت منهم العشرات وفجرت العديد من منازلهم، ودمروا دور القرآن ومقرات الحزب، وقاموا بتنفيذ حملة واسعة من الاعتقالات، جاء ذلك بالتزامن مع التجييش الإعلامي، وهذا يعد ناقض لكل فقرات الاتفاق، كنقض مباشر في وقت قياسي.


وساطات دماج

وفي 19/9/2013 أوفد الرئيس هادي إلى دماج لجنة وساطة رئاسية برئاسة يحيى منصور أبو أصبع وانضم إليها لاحقاً أمين العاصمة عبدالقادر هلال وهي اللجنة التي أنهت عملها بإجلاء السلفيين وأبناء دماج منطقتهم إلى العاصمة وما زالوا لاجئين مشردين إلى اليوم..

* في 8/1/2014 أعلن اللواء/ علي بن علي القيسي- محافظ محافظة حجة ورئيس اللجنة الرئاسية في المحافظة- عن اتفاق بوقف إطلاق النار في منطقة حرض..

* في 13/1/2014 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين مليشيا الحوثي وقبائل دهم في محافظة الجوف برعاية اللجنة الرئاسية التي كان يقودها محافظ الجوف ومساعد وزير الدفاع..

* في 30/1/ 2014 أعلنت اللجنة الرئاسية إلى محافظة عمران برئاسة اللواء فضل القوسي عن خطة وهدنة في حاشد إلا أن الحرب استمرت في حاشد حتى تم إسقاط المديريات بيد المليشيا المسلحة..

* في 9/2/2014 تم إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في أرحب من قبل اللجنة الرئاسية برئاسة اللواء علي بن علي الجائفي قائد قوات الاحتياط العام..

* في 8/3/2014 الإعلان عن اتفاق جديد وآخر في الجوف وقبائل بني نوف برعاية اللجنة الرئاسية برئاسة مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية آنذاك اللواء/ عوض بن فريد قائد الشرطة العسكرية حالياً..

* في 12/3/2014 تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في همدان برعاية عدد من المشائخ وبوساطة قبلية..

* في 4/4/2014 تم الإعلان عن صلح في المواجهات التي دارت بين مسلحي الحوثي و قبائل ضوران آنس في سمح بحضور مشائخ آنس وجهران ونهم وخولان..

* في أبريل 2014 تم الإعلان عن هدنة وصلح في الرضمة بمحافظة إب برعاية محافظ إب آنذاك للمرة الثانية مع قائد المنطقة العسكرية بعد اتفاق في فبراير من العام نفسه..


اتفاق شكل الدولة

في العام 2013 اجتمعت القوى السياسية اليمنية؛ من أجل التشاور حول مستقبل اليمن، وتحديدًا شكل نظام الحكم فيه، ولمدة 10 أشهر تقريبًا، خرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بوثيقة تحدِّد شكل الحكم وتداول السلطة في اليمن، وكذلك تناقش كل الأمور السياسية المختلف عليها في البلاد.

 وخرجت الوثيقة بتوافق بين جميع القوى السياسية؛ لكن الحوثيين رفضوا كل القرارات المتعلقة بمخرجات الحوار الوطني، بما فيها لجنة تحديد الأقاليم ولجنة صياغة الدستور، وعملت الجماعة على وقف العملية السياسية في اليمن. والأدهى من ذلك أن استولت جماعة الحوثي في 21 سبتمبر 2014 على صنعاء بالقوة، وقبلها كانت قد سيطرت على مناطق أخرى، وبدأت المأساة التي استمرت حتى اليوم مخلفةً وراءها الملايين من الجوعى والمرضى ومئات الآلاف من القتلى والمصابين.


الحروب التوسعية

* 12/8/2011 تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ما بين مليشيا الحوثي وقبائل الجوف برعاية اللقاء المشترك وأنصار الثورة والمجلس الوطني للثورة من خلال لجنة برئاسة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الأستاذ/ يحيى أمين أبو أصبع.

* 8/12/2011 وقعت مليشيا الحوثي اتفاقاً مع قبائل كشر بمحافظة حجة لوقف المواجهات والحرب بين الطرفين وذلك تحت إشراف لجنة السلم الاجتماعي في محافظة حجة وبحضور عدد من القيادات المحلية والاجتماعية من المحافظة.

* في 21/6/2012 قامت لجنة وساطة محلية من مشائخ ووجهاء محافظة صعدة للوساطة وإيقاف أول شرارة للمواجهات بين مليشيا الحوثي وأبناء دماج وهي ما عرفت بالوساطة الأولى.


خلال الحروب الست

كانت أول لجنة وساطة مع مليشيا جماعة الحوثي في يونيو 2004 عندما شكل الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح, لجنة وساطة موسعة من المشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادات الأحزاب للالتقاء بمؤسس جماعة الحوثي الصريع/ حسين بدر الدين الحوثي إبان الحرب الأولى.

ورغم نزول اللجنة إلى صعدة وانقسامها إلى فريقين في محاولة لإقناع الحوثي لوقف الحرب إلا أن جهود اللجنة باءت بالفشل لتستمر الحرب الأولى التي انتهت في 9/9/2004 م بمصرع حسين الحوثي في مران “حيث نصب له أنصاره اليوم مزاراً”.

* في أبريل 2005 كانت ثاني لجنة وساطة حكومية وقبلية رأسها القاضي/ أحمد محمد الشامي إبان اندلاع الحرب الثانية وباءت جهودها وما خلصت إليه من اتفاقات بالفشل كون الحرب عادت مرة أخرى واندلعت للمرة الثالثة..

* في مارس من عام 2006 وقفت الحرب الثالثة في صعدة بفعل اتفاقات رعاها محافظ صعدة آنذاك اللواء/ يحيى الشامي والتي كان من ورائها صفقة انتخابية بهدف إنجاح انتخابات الرئاسية في سبتمبر من العام نفسه الذي فاز فيها الرئيس السابق.

* في يونيو حزيران 2007 وتحديداً 15/6/2007 تم الاتفاق بين السلطة ومليشيا الحوثي على هدنة ووقف إطلاق نار برعاية قبلية ولم يتم توقيع الاتفاق في حين اعتبر الاتفاق تفاهماً حتى اندلعت الحرب الرابعة.

 * وفي 4/5/2008م وعبر وساطة محلية وقبلية تزامناً مع الحرب الرابعة نجحت الوساطة في إيقاف المواجهات والاتفاق على تنفيذ الاتفاق الذي رعته الدوحة.

*في 3/11/2009 تم الإعلان عن نجاح وساطة قبلية في إيقاف الحرب الرابعة وإيقاف المواجهات في صعدة إلا أن المواجهات سرعان ما عادت لتندلع بعدها الحرب الخامسة في أواخر 2009 وأوائل 2010.

* في 11/2/2010 تم الإعلان عن اتفاق الهدنة بين الحكومة والحوثة لتنتهي الحرب الخامسة

* وفي 7/7/2010 أعلنت الحكومة اليمنية وعلى لسان نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية توصلها إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي لوقف الحرب السادسة ومعها وصل التمدد الحوثي إلى كامل محافظة صعدة و حرف سفيان من عمران فيما تم إزاحة المليشيا الحوثية من مديرية بني حشيش وأقصي مسلحوها من محافظتي الجوف وحجة ومع ذلك ظلت صعدة تحت سيطرة الدولة حتى اندلعت الثورة الشبابية لينشغل الشعب والدولة بالتغيير وعلى حين غرة وبعد أن انضمت جماعة الحوثي إلى قوى التغيير للثورة انقضت المليشيا على محافظة صعدة وحرف سفيان, من ثم بدأت حروبها التوسعية في جميع الاتجاهات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اخبار فيروس كورونا في اليمن
اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى