اخبار اليمن الان

بعد قمعه لمسيرة في عدن …وزارة الداخلية تعتزم مقاضاة الانتقالي الجنوبي على جرائمه في عدن

تعتزم وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية ملاحقة “المجلس الانتقالي الجنوبي” قضائيا في جرائم انتهاك حقوق الانسان على خلفية قمعه تظاهرات احتجاجية للمدنيين في عدن، الخميس.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا يدين استهداف قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” للمواطنين المحتجين على تدهور اوضاع العاصمة المؤقتة عدن وتردي الخدمات العامة وتفشي الأوبئة.

الوزارة حذرت من “استهداف قوات بالمجلس الانتقالي للمتظاهرين العزل في محافظة عدن الذين خرجوا للتعبير عن سخطهم من تدني الأوضاع الخدمية في المدينة منذ سيطرة قوات الانتقالي على مؤسسات الدولة”.

وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية أسفت لمقتل وجرح مواطنين في عدن برصاص قوات الانتقالي، وأكدت في بيانها “أن مثل هذه الجرائم بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم”، وتوعدت بـ “ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة”.

وأعربت عن “بالغ أسفها لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والخدمية جراء تمرد قوات الانتقالي وسيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة المؤقتة عدن في صورة مشابهة لانقلاب ميليشيا الحوثي بصنعاء على السلطة الشرعية”.

وكانت قوات ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” قتلت مواطنا وجرحت أخرا واعتقلت العشرات في قمع تظاهرة احتجاجية على فشل إدارة المجلس العاصمة المؤقتة، عدن.

أهالي عدن في تظاهرة احتجاجية، الخميس، على فشل ادارة الانتقالي الجنوبي لشؤون العاصمة عدن واستمرار تدهور الاوضاع وتدني الخدمات العامة، لكن قوات الانتقالي قابلتها بالقمع.

وهتف المحتجون ضد “الانتقالي” واتهموه بأنه “فاسد وفاشل” وطالبوا بعودة مؤسسات الدولة لإدارة المؤسسات الحكومية وإنهاء معاناتهم جراء انقطاع مياه الشرب وطفح المجاري وتدهور القطاع الصحي.

أهالي عدن أكدوا استمرارهم في التظاهرات الاحتجاجية حتى “اسقاط سلطة الإنتقالي الذي يستمد قوته من الخارج لا من الشعب” حسب تعبيرهم ولافتتات رفعوها، أكدت أن “الشعب مصدر السلطة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد اليمني من هنا

اخبار فيروس كورونا في اليمن
اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى