اخبار اليمن الان

رئيس الجمهورية يُسمِّي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة و«3» خطوات تُلزم «الرياض» الإنتقالي بتنفيذها

كشفت خاصة أن رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، قد حسم الأمر في اختيار كلاً من رئيس الوزراء، ومحافظ عدن ومدير أمنها..
وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي قد حسم أمر منصب رئيس الوزراء، باختيار الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة الحالي، لشغل المنصب ذاته، وأن الرئيس قد اختار أسماء الأشخاص الذين سيشغلون منصب محافظ محافظة عدن ومدير أمنها، حسبما اورد ذلك موقع “المدار برس”.لكن المصادر لم تذكر الأسماء التي اختارها الرئيس لشغل المنصبين في وقت تزايد الحديث عن تسميته القيادي المؤتمر السابق، وأحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي حالياً، “أحمد حامد لملس”، لشغل منصب محافظ محافظة عدن، في حين لازال اسم مدير أمن عدن غير واضح حتى اللحظة..
واكدت المصادر أن القرارات لتعيين هذه الشخصيات في المناصب سالفة الذكرت باتت جاهزة وأن الرئيس قد حسم الجدال والنقاش فيها وينتظر إعلانها لحين إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، إلغاء الإدارة الذاتية، واعادة الأموال المنهوبة المقدرة بـ “64” مليار ريال “الأموال المطبوعة، وإعادة الأموال التي تم تحصيلها إلى حساب البنك الاهلي باسم “الإدارة الذاتية” إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن..
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي أبلغ الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن قرارات التعيين جاهزة وينتظر عودة الشرعية إلى سقطرى بالإضافة إلى إلغاء الإدارة الذاتية وإعادة الأموال المنهوبية، مؤكدة أن الكرة الآن في ملعب قيادة المجلس الانتقالي والأشقاء في المملكة الذين يحاولون اقناع قيادة الانتقالي باتخاذ الخطوات المطلوبة منهم الموضحة “عودة الشرعية إلى سقطرى، إلغاء الإدارة الذاتية، إعادة الأموال المنهوبة”..
وذكرت المصادر أنه في حال تمت هذه الخطوات وصدرت القرارات بتلك التعيينات سيقوم الجانب السعودي بإعادة ترتيب الوضع الأمني والعسكري في أبين وعدن من خلال تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض، خلال مدة أقصاها شهر يتم خلالها التشاور حول أسماء أعضاء الحكومة بين مكونات الشرعية بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي..
وأفادت المصادر أن الجانب السعودي لازال يخوض نقاشات مستفيضة حول الخطوات التي يجب أن يقوم بها الانتقالي للبدء في تنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض، مشيرة إلى انه في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها دون عراقيل فأن الحكومة القادمة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن وسيمنحها البرلمان الثقة أيضاً في عدن. الأمر الذي يكشف أن مجلس النواب سينعقد في عدن لمنح الحكومة القادمة الثقة.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات مجتمعة من شأنها أن تؤدي إلى توحيد صفوف مكونات الشرعية للتفرغ في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي التي تحاول العودة بقوة للسيطرة على مناطق في المحافظات الجنوبية “بيحان شبوة”، ومأرب والضالع، والوصول إلى الحدود السعودية عبر استكمال السيطرة على محافظة الجوف.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب السعودي لازال يبدي مرونة مع قيادة المجلس الانتقالي لتنفيذ تلك الخطوات ولم يمارس عليها أي ضغوط ويمنع القوات الحكومية من تحريك القوة العسكرية في أبين..وفقا لما اورده “المدار برس”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع الخبر اليمني من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى