اخبار اليمن الان

(انفراد) منحة مالية سعودية مرتبطة بموافقة الرئاسة اليمنية على قائمة وزراء في الحكومة الجديدة

اليمن نت- خاص:

كشفت مصادر في الحكومة اليمنية أن ضغوطاً سعودية بإقرار مجموعة من الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء والداخلية والنقل والخارجية تعوق أي تقدم في تشكيل حكومة جديدة، رابطة ذلك بتقديم منحة مالية.

وقالت المصادر لـ”اليمن نت” إن السفير السعودي محمد آل جابر أرسل قائمة مقترحاته للوزراء شريطة أن تبقى الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء (معين عبدالملك) والداخلية والنقل والخارجية في الحكومة المتوقع الإعلان عنها.

وأشارت المصادر إلى أن آل جابر وضع ثلاثة أسماء في المقترحات لكل وزارة، وقال إن حكومة بلاده لن تقبل بغير واحد من الأسماء المطروحة.

ويعتبر معين عبدالملك المقرب من “آل جابر” ويعتبر قريباً من الإماراتيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فمنذ توليه رئاسة الوزراء خلفاً ل”أحمد عبيد بن دغر” عام 2018م أصبح يمثل ويساعد السياسة السعودية في اليمن، ويرفض انتقاد الإماراتيين.

وقالت مصادر إن السعودية وعدت بدعم العملة اليمنية إذا ما وافق الرئيس اليمني على القائمة المقدمة إليه من أجل الحكومة الشرعية وإعلانها قبل البدء بالإجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وتهاوى الريال اليمني ف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليصل قيمة الدولار الواحد إلى (735 ريالاً) وفي مناطق مليشيا الحوثيين إلى أكثر من (625 ريالا)، في أسوا قيمة له منذ عام 2019 عندما وصل الصرف إلى 800 ريال نهاية 2018م.

وحسب المصادر فالسعودية قد تقدم 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي لدعم العملة اليمنية، إذا ما تم الموافقة على قائمتها بالوزراء في الحكومة.

وفرضت السعودية على الحكومة تعيين محافظ ومدير أمن لمدينة عدن من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات لفرض سيطرته الكاملة.

ويخشى المسؤولون اليمنيون من أن السعودية تعمل على تمكين الإمارات من الجزر والسواحل اليمنية ضمن اتفاق بينهما.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة كما يبدو سيكون تعيينها من السعوديين والإماراتيين وليس من قِبل الحكومة أو الرئاسة اليمنية.

وحاول “اليمن نت” الوصول إلى رئاسة الجمهورية للحصول على تعليق حول المعلومات أعلاه لكن لم يتلقى رد.

وتشير المصادر إلى أن “آل جابر” يعمل مع المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن خلية أزمة مرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقه مسؤول الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان.

وتحاول الرياض تطبيق اتفاق تم توقيعه في نوفمبر الماضي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعذر تنفيذه بسبب خلاف حول أيهما أولاً: الشق السياسي أم الشق العسكري. ويبدو أن الجدل حسم الأسبوع الماضي بإرغام الرئيس اليمني على الشق السياسي قبل الشق العسكري.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015، مع قيادة السعودية تحالفاً عسكرياً مع الإمارات ودول أخرى لمواجهة الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية.

 

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليمن نت من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى