اخبار اليمن الان

منظمة "سام "تدين محاكمة القاصرين من قبل مليشيات الحوثي دون بلوغ السن الشرعي

 

يستمر عبث الملشيات الحوثية بأجهزة العدالة والاساءة لاستقلالية القضاء في المناطق الخاضعة لها.. إذ لا تكتفي بمحاكمة معارضيها لأسباب سياسية، بل لم يسلم منها حتى القاصرين ممن لم يتجاوزوا السن القانونية للمحاكمة

 

وتحدثت منظمة حقوقية عن صدور حكم قضائي بحق احد القاصرين، في محاكمة هي الأسرع من نوعها تمت بجلسة واحدة لربع ساعة، في انتهاك صارخ لحقوق الطفولة وتشويه لنزاهة القضاء.

 

وأدانت منظمة سام الحكم الصادر أمس الأول بحق الطفل جميل علي القمعي والذي قضى بحبسه عشر سنوات، بل وإبقائه تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات أخرى.

 

وأوضحت في بيان لها ان جميل من مواليد 2001، بحسب شهادة تخرجه من الثانوية العامة التي اطلعت عليها المنظمة، اعتقل في نوفمبر 2017 بينما كان دون السابعة عشرة، وحوكم في مايو 2018، بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على محامي، وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ورفع الاحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثة، وهي اتهامات عقوبتها الإعدام.

وجاء في بيانها أن محكمة أول درجة تخضع للحوثة كانت قد حكمت عليه أيضاً بالاعدام في 18 سبتمبر 2018، بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة. واصفةً الحكم بأنه يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، وإضافة بشعة للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثة.

 

واختتمت بيانها بمطالبة الامين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.. مؤكدةً أن جماعة الحوثي على ما يبدو مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم وترويع المدنيين، دون اعتبار للسن أو النوع، إذ رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكماً بالإعدام، بينهم نساء وصحيين وبرلمانيين وأكاديمين، واعدةً بأنها ستُصدر تقريراً تفصيلياً بها.

 

يُذكر ان المليشيا الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء ركزت على السلطة القضائية لاستخدامها في تصفية حسابات سياسية أو اجتماعية ضد معارضيها ممن تجرهم للسجون دون اية اجراءات قانونية او محاكمة عادلة، وغالبا ماتلصق لهم تهماً معتادة، كالتخابر والعمالة للعدوان، وهي التهمة الجاهزة لكل من يعارضها.. ولإحكام سيطرتها على القضاء قامت بحوثنة شاملة لأجهزته، وتعيين قضاة بمعايير سلالية أفرغته من استقلاليته، بدءاً من مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي، مرورا بوزارتي العدل والداخلية، وليس انتهاء برؤساء المحاكم والنيابات والسجون واقسام الشرطة، مبقية على قلة من المستقلين في الواجهة، كتمويه لنفي العنصرية عنها.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع عدن الغد من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى