اليمن عاجل

الاستيطان الحوثي.. كيف تعزِّز المليشيات هيمنتها على الأرض؟

لا تفوِّت المليشيات الحوثية أي فرصة من أجل تعزيز نفوذها وهيمنتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها، عملًا على تحقيق مزيدٍ من المكاسب.

وتتبع المليشيات سياسة شبيهة بما يُقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يُمكن تسميته “الاستيطان الحوثي”، وذلك من خلال فرض هيمنة غاشمة على المنازل والأراضي بغية تعزيز النفوذ.

وفي هذا الإطار، توسّعت مليشيا الحوثي في شراء المنازل والأراضي والعقارات في أحياء متفرقة من صنعاء بمبالغ مالية ضخمة، ضمن عمليات غسل الأموال التي نهبتها المليشيات من جهة، واستكمالا لما بدأته في السابق من عملية استيطان في المناطق الحيوية من جهة ثانية.

وبحسب مصادر محلية، تقوم المليشيات الحوثية هذه المنازل إلى مخازن للأسلحة ومراكز للتعبئة الفكرية والاستقطاب.

وشهدت عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين بينها صنعاء، مؤخرًا، ارتفاعا جنونيا في أسعار العقارات، نتيجة تسابق عناصر وقادة المليشيا الإرهابية على شرائها.

وأشارت المصادر إلى تركيز مليشيا الحوثي في عملية شراء العقارات على المناطق الواقعة بأطراف ومحيط صنعاء، خصوصا من جهات الجنوب والشرق والغرب.

وعلى مدار سنوات الحرب الحوثية، لم يسلم قطاع العقارات من حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم، من دون أي مبررات، من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ودائمًا ما تنفذ المليشيات الحوثية حملات متواصلة في أحياء متفرقة من صنعاء، لإجبار ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و400 دولار، تحت مسمى دعم الحكومة والمجهود الحربي، مع إمهالها مالكي العقارات أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، ليسهل على هذه الميليشيا الحجز على العقارات ومصادرتها، بذريعة عدم الدفع.

وتتبع المليشيات سياسة ممنهجة تسعى إلى تضييق الخناق والتطفيش للملاك وكذا التجار بهدف إجبارهم على بيع ممتلكاتهم لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة.

ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيا الحوثية شهريًا من التجار وملاك العقارات ما يصل إلى 30 مليار ريال.

في الوقت نفسه، فإنّ سيطرة المليشيات الحوثية على العقارات يضمن لها مزيدًا في توسّع النفوذ، وبالتالي اتساع رقعة سيطرتها، وهو أمرٌ يحمل مخاطر عديدة سواء أمنيًّا أو مجتمعيًّا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى