اليمن عاجل

قلق جريفيث وتحذيراته.. سياسة أممية لن تخترق جدار الأزمة اليمنية

من جديد، عاود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الإعراب عن قلقه من التطورات المعقدة للحرب اليمنية، ضمن سياسة غير مستغربة، لا تثمر ولا تغني من جوع.

ففي جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، أعرب جريفيث عن قلقه ومخاوفه من انزلاق اليمن بعيدًا عن طريق السلام، داعيًا المجتمع المدني إلى لعب دور محوري في الضغط للوصول إلى حل سلمي.

وأكّد المبعوث أنه بالرغم من سوء الوضع، إلا أن هناك فرصة متاحة أمام أطراف النزاع في اليمن لإنهاء الصراع، وشدَّد على أنَّ بمقدور أطراف النزاع اختيار تصعيد العنف وزيادة وطأة المعاناة الإنسانية، أو تقديم التنازلات الضرورية لإحياء العملية السياسية.

وفي كلمته أيضًا، قال جريفيث إن انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يوميًا، ونبه إلى أن سقوط مأرب يعقّد أي حل سياسي، مؤكدًا أنّ انهيار الوضع الميداني في اليمن يقوض العملية السياسية الشاملة.

كما عبر عن قلقه من قرار مليشيا الحوثي إغلاق مطار صنعاء أمام الإمدادات الإنسانية، متطلعًا إلى بحث ملف تبادل السجناء في سويسرا الأسبوع المقبل، وأوضح أنه ينخرط في نقاشات مع المجتمع المدني حول مفاوضات الإعلان المشترك، لضمان شمول المجتمع المدني بشكل حقيقي في العملية السياسية المستقبلية.

تصريحات المبعوث الأممي التي تتضمن قدرًا من التحذيرات والإعراب عن القلق أمر ليس بالجديد، فمارتن جريفيث لا يفوِّت أي جلسة أممية أو إقليمية من دون أن يعرب عن قلقه من تطورات المشهد المعقد في الوقت الراهن.

الدور الذي يلعبه جريفيث يظل منقوصًا دائمًا في ظل عدم اتخاذ إجراءات رادعة ما من شأنها أن تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام.

حتمية ووجوب لعب هذا الدور الحيوي أمر يتزامن مع إجهاض الحوثيين الكثير من المحاولات الأممية للتوصّل إلى حل سياسي، تعبيرًا عن مساعي المليشيات الخبيثة نحو إطالة أمد الحرب، باعتبار أنّ بقاءها مرتبط بشكل أساسي باستمرار الحرب بتعقيداتها الراهنة.

ومن أجل أن يخطو مسار الحل السياسي خطوته الأولى فقد بات لزامًا على الأمم المتحدة أن تُقدِم على اتخاذ إجراءات رادعة تلزم المليشيات باحترام هذا المسار بعدما طال أمد الحرب على نحو لا يُطاق على الإطلاق.

وكانت المليشيات الحوثية قد وضعت عراقيل أمام مبادرة طرحها جريفيث، حين أعلنت أن الحل الوحيد يكمن فيما سمته “وثيقة الحل الشامل” التي تريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ وجودها على الأرض.

وتضمَّنت مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارًا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، بتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة، ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى