اخبار اليمن الان

دعوى قضائية لإلزام شركة صافر بالالتزام بمعايير السلامة البيئية

رُفعت اليوم دعوى قضائية لـدى مـحكمـة مـأرب الابتـدائـية لمطالبة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج في محافظة مأرب اليمنية، بالالتزام بمعايير وإجراءات الصحة والسلامة البيئية التي تضمن التخلص الآمن من النفايات النفطية والمواد الكيميائية المدفونة داخل الشركة وفي المناطق الصحراوية المجاورة لها.

ولخصت مطالب الدعوى التي قدمها الدكتور عبدالقادر الخراز، وهو أستاذ البيئة المساعد في جامعة الحديدة، في الالتزام بالمعايير البيئية للتخلص من النفايات بحضور وإشراف لجان محلية من السكان المتضررين ومندوبين عن السلطة المحلية والمختصين.

كما تضمنت الدعوى مطالبة شركة صافر بالالتزام بعدم القيام بأية عمليات دفن مستقبلاً مما من شأنه أن يلحق الضرر بالبيئة ويهدد صحة الناس، بالإضافة إلى وقف عمليات الحرق التي تسبب الانبعاثات واستغلال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المناطق المتضررة.

وطالبت الدعوى بالحكم على شركة صافر بالتعويض العادل وفقاً للمعايير المحلية والدولية وفقاً لتقديرات لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة، وإلزام شركة صافر بالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر فتح مستشفيات مجانية في مأرب والمناطق المتضررة وتوفير الامكانيات اللازمة لعلاج المتضررين.

هذا وتعاني البيئة المحلية في مناطق صناعة النفط في اليمن الكثير من المشاكل البيئة نتيجة التلوث الناتج عن عمليات هذه الشركات ويعاني الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط من مشاكل صحية نتيجة لتلوث الهواء وتأثر المياه الجوفية.

ومنذ بداية إنتاج النفط في اليمن، أغفلت الجهات الحكومية أو تغافلت عن الكثير من الخروقات والمخالفات التي تقوم بها شركات النفط والتي لا تراعي معايير الصحة والسلامة البيئية وتضرب عرض الحائط تأثير ما تقوم به من ممارسات على صحة الناس و البيئة التي يعيشون فيها.

ومن أهم آثار هذه التجاوزات من قبل الشركات النفطية هي الحفر التي تستخدمها لدفن النفايات بشكل غير سليم ولا يراعي التلوث الذي سينتج عنه إضافة إلى المياه الجوفية التي تلوثت بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة مما سبب مشاكل صحية بين السكان حسب الكثير من الدراسات البيئية التي قام بها مختصون في هذا المجال، إلا أن أغلب هذه الدراسات تم تجاهلها والتكتم عليها حفاظا على مصالح شركات النفط ومن يتواطأ معها من المسؤولين الحكوميين.

ولخصت مطالب الدعوى التي قدمها الدكتور عبدالقادر الخراز، وهو أستاذ البيئة المساعد في جامعة الحديدة، في الالتزام بالمعايير البيئية للتخلص من النفايات بحضور وإشراف لجان محلية من السكان المتضررين ومندوبين عن السلطة المحلية والمختصين.

كما تضمنت الدعوى مطالبة شركة صافر بالالتزام بعدم القيام بأية عمليات دفن مستقبلاً مما من شأنه أن يلحق الضرر بالبيئة ويهدد صحة الناس، بالإضافة إلى وقف عمليات الحرق التي تسبب الانبعاثات واستغلال الغاز في توليد الطاقة الكهربائية لخدمة المناطق المتضررة.

وطالبت الدعوى بالحكم على شركة صافر بالتعويض العادل وفقاً للمعايير المحلية والدولية وفقاً لتقديرات لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة، وإلزام شركة صافر بالمساهمة في التنمية المجتمعية عبر فتح مستشفيات مجانية في مأرب والمناطق المتضررة وتوفير الامكانيات اللازمة لعلاج المتضررين.

هذا وتعاني البيئة المحلية في مناطق صناعة النفط في اليمن الكثير من المشاكل البيئة نتيجة التلوث الناتج عن عمليات هذه الشركات ويعاني الكثير من السكان المحليين المجاورين لمناطق إنتاج النفط من مشاكل صحية نتيجة لتلوث الهواء وتأثر المياه الجوفية.

ومنذ بداية إنتاج النفط في اليمن، أغفلت الجهات الحكومية أو تغافلت عن الكثير من الخروقات والمخالفات التي تقوم بها شركات النفط والتي لا تراعي معايير الصحة والسلامة البيئية وتضرب عرض الحائط تأثير ما تقوم به من ممارسات على صحة الناس و البيئة التي يعيشون فيها.

ومن أهم آثار هذه التجاوزات من قبل الشركات النفطية هي الحفر التي تستخدمها لدفن النفايات بشكل غير سليم ولا يراعي التلوث الذي سينتج عنه إضافة إلى المياه الجوفية التي تلوثت بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة مما سبب مشاكل صحية بين السكان حسب الكثير من الدراسات البيئية التي قام بها مختصون في هذا المجال، إلا أن أغلب هذه الدراسات تم تجاهلها والتكتم عليها حفاظا على مصالح شركات النفط ومن يتواطأ معها من المسؤولين الحكوميين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر قناة بلقيس من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى