اخبار اليمن الان

الحكومة ترد على تهديدات محافظ حضرموت وتفند اتهاماته

اتهمت الحكومة اليمنية، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، بشكل ضمني، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بـ”الابتزاز”، واستخدامه ورقة المطالب الشعبية للتنصل من المسؤولية، كما فنّدت كافة المزاعم التي ساقها كمبررات لوقف تصدير النفط.

وكان محافظ حضرموت، قد اتهم قبل يومين الحكومة بعد الالتزام بتعهداتها المالية للمحافظة، وهدد بإيقاف تصدير النفط ابتدأ من مطلع أكتوبر القادم، عقب احتجاجات واسعة شهدتها مدينة المكلا ومديريات أخرى تنديدا بتردي الخدمات على رأسها الكهرباء.

وبعد يومين من تلويح محافظ حضرموت بوقف تصدير النفط في حال عدم التزام “الشرعية” بمطالب وصفها بالمشروعة، ظهرت الحكومة المعترف بها دوليا في بيان آخر لتفنيد ما سمتها بالاتهامات التي وجهها لها المحافظ فرج البحسني.

وفيما أعربت عن استغرابها من “استخدام هذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجهود”، اتهمت الحكومة محافظ حضرموت بـ”تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية والتعمد بإلقاء اللائمة بشكل كامل عليها”.

وأكدت الحكومة أنها أوفت بكافة التزاماتها للمحافظة بما فيها تسلم حصة مبيعات النفط بصورة منتظمة، والتي بلغت حتى أغسطس/ آب الماضي، ما يقارب 350 مليون دولار، كما قامت بتسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، بالاضافة لتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات.

وذكرت الحكومة في بيانها أن العمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت، متهمة المحافظ البحسني بعدم توريد الإيرادات السيادية المتمثلة بالضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة منذ 2015، وحتى يناير/ كانون الثاني 2019.

وطالبت الحكومة محافظ حضرموت بـ”العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل أو صعوبات وليس تبادل الاتهامات وإطلاق التهديدات”، كما وعدت بـ”إيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في حضرموت، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق”، في اتهامات ضمنية بإنفاق موارد حضرموت بمجالات خارج إطار التنمية.

ولفتت الى انها لم تكن راغبة في الرد على تهديد المحافظ لولا أن الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام أمام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى