منوعات

بريطانيا وسعيها لإكساب شعبها مناعة القطيع سرا

نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين مقالا لباتريك كوبيرن بعنوان “بريطانيا ستسعى لإكساب شعبها مناعة القطيع بشكل غير معلن بعد فشل إجراءات الإغلاق”.

يقول كوبيرن إنه يتذكر عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات وقام أهله بالانتقال من مدينة لندن هربا من تفشي وباء خلال العام 1956 معتمدين على فكرة أن الأسرة ستكون في أمان في منزلها الريفي في أيرلندا لكن ذلك لم يفلح وأصيب هو وشقيقه بالوباء الذي كانت أعراضه لاتزيد على احتقان في الحلق وارتفاع درجة الحرارة.

ويوضح كوبيرن أن المسؤولين الصحيين في بريطانيا يلعبون لعبة الروليت الروسي بأرواح الأطفال بإعلان توقف إجراءاتهم عند عزل من تظهر عليهم الأعراض فقط دون المخالطين حتى ولو كان الأطفال من المرجح أن ينجوا من تبعات الإصابة.

ويعتبر كوبيرن أن هؤلاء المسؤولين لم يفهموا التهديدات الصحية التي تشكلها أوبئة مثل بوليو وكورونا عند إغلاق مناطق محلية حتى ولو كانت مناطق ريفية لأن سكان هذه المناطق من المرجح أن يسافروا سيرا عبر الحقول أكثر من السفر على الطرق باستخدام السيارات أو وسائل المواصلات بهدف الحصول على احتياجاتهم.

ويضيف أن المسؤولين الصحيين في بريطانيا توجهوا أولا لفكرة مناعة القطيع وفضلوا السير في نفس الطريق التي سارت فيها السويد لكنهم لاحقا قفزوا بعيدا عن هذه الطريق بعدما واجهوا ردة فعل شعبية سيئة ناقلا تصريحات سابقة لهم قبل 10 أيام من إعلان الإغلاق العام في بريطانيا يؤكدون فيها أن “الحكومة تسعى لنوع ما من مناعة القطيع، في الوقت الذي تحاول فيه حماية المواطنين الأكثر تأثرا بتبعات الوباء”.

ويشير كوبيرن إلى أن الحكومة البريطانية الآن “وبعد 6 أشهر من أول إغلاق عام تسعى بشكل خفي وغير معلن إلى اتباع سياسة مناعة القطيع مرة أخرى وبغض النظر عن إمكانية تحقيق ذلك من عدمه إلا أن السبب الأساسي في هذا القرار هو أن العودة إلى سياسة الإغلاق العام تعد مقامرة لا يمكن تحمل نتائجها الكارثية على الاقتصاد”.

ويعتبر كوبيرن أن سياسة مناعة القطيع يمكن أن تعمل فقط في المحتمعات شديدة التنظيم والانضباط مثل الصين وألمانيا حيث يكون بإمكان هذه الشعوب العودة للحياة الطبيعية وفي نفس الوقت وقف أي تفشيات جديدة للوباء

يمكنك زيارة الخبر الاصلي من هنا >> هذا الخبر المنشور بموقع اخبار اليمن جرى نشره من موقع مأرب برس

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى