اقتصاد

العراق يخطط لرفع طاقة تكرير المصافي إلى مليون و140 ألف برميل يوميًا

كشف حامد الزوبعي‏ المسؤول في قطاع النفط العراقي، بأن العراق يخطط لرفع طاقة تكرير ‏النفط الخام إلى مليون و140 ألف برميل يوميا خلال العامين المقبلين، وفقا لـ”الألمانية‎”.‎
وصرح حامد الزوبعي، وكيل وزارة النفط : “أن لدى وزارة النفط العراقية خطة لرفع الطاقة ‏التكريرية للنفط الخام من الطاقات الحالية البالغة 680 ألف برميل يوميا، إلى مليون و140 ألف ‏برميل يوميا خلال العامين المقبلين، من خلال إضافة وحدات جديدة إلى المصافي الحالية العاملة ‏في بغداد والبصرة وبيجي‎”.‎
وأضاف، أن “الوزارة تسعى إلى بناء مصاف جديدة بطاقة 150 ألف برميل لكل مصفاة في ‏محافظات ميسان وكركوك وذي قار، لسد الاستهلاك الداخلي من المشتقات النفطية، وبناء ‏مصفاة الفاو في محافظة البصرة بطاقة 300 ألف برميل يوميا لأغراض التصدير‎”.‎
وأكد عزم بلاده استكمال بناء مصفاة التكرير في محافظة كربلاء، التي تعد قيد الإنشاء حاليا ‏بطاقة 140 ألف برميل يوميا، مضيفا أن “وزارة النفط ستنشئ المصافي وفق أحدث التقنيات ‏وتحويل النفط الأسود الى إنتاج كميات كبيرة من البنزين عالي الأوكتين ووقود زيت الغاز ‏المهدرج، ورفع نوعية المنتجات والكميات بإضافة وحدات أزمرة النفتا والنفط الأسود إلى ‏مشتقات خفيفة‎”.‎
وأكد العراق التزامه الكامل، باتفاق خفض معروض “أوبك+” النفطي، حيث تجاوز التزامه ‏بتخفيضات إنتاج النفط الحالية 100 في المائة، في آب (أغسطس‎).‎
وتخفض منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة “أوبك+” الإنتاج حاليا 7.7 ‏مليون برميل يوميا حتى كانون الأول (ديسمبر) لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي ‏تعصف بالطلب‎.‎
وكان عبدالجبار قد قال الشهر الماضي، “إن العراق سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا ‏إضافية في كل من آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) للتعويض عن إنتاجه الزائد في الأشهر ‏الثلاثة السابقة‎”.‎
من جهته، قال متحدث وزارة النفط العراقية، “إنه إذا أخفق العراق في التعويض بشكل كامل ‏بنهاية أيلول (سبتمبر) فإنه سيطلب تمديد فترة التعويض حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر‎)”.‎
وعقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تراقب مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج وتسدي ‏المشورة لتحالف “أوبك+”، اجتماعها في 17 الشهر الجاري‎.‎

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى