اخبار اليمن الانتقارير

مصادر رسمية تكشف عن دور الإمارات في تهريب 106 مليار دولار من اليمن ”تفاصيل”

قدرت مصادر رسمية يمنية، حجم الأموال المهربة من اليمن بحدود 106 مليارات دولار، تم تهريب الكثير منها عبر بنوك إماراتية، خصوصا فيما يتعلق بثروات وأموال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه، إذ استقرت عائلته وأغلب رجال حكمه السابقين في أبوظبي ودبي.

ووفق مصادر رسمية تحدثت لصحيفة “العربي الجديد”، تم تهريب أموال عبر شركات أعمال وشركات خاصة بتوظيف الأموال تعمل من دبي عملت على سحب أموال طائلة من اليمن إلى خارج اليمن تم تحويل بعضها إلى دول أوروبية وتم تسييلها بواسطة شركات متعددة.

وتؤكد المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن خروج المنظومة المصرفية والقانونية عن العمل في اليمن وتعطيلها تم بمساهمة مباشرة من الإمارات التي عملت على تسهيل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية خصوصا في أول عامين من الحرب، ما ساهم في تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.

وأشارت المصادر إلى تهريب عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز والمقدرة بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا، إذ يتم إيداع هذا المبلغ في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف دولتي التحالف، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي وعدم وقوعها تحت الرقابة الحكومة اليمنية.

ويعتبر هذا النقد من موارد وثروات اليمن يتم تصريفه بصورة غير واضحة، إذ تؤكد مصادر مطلعة ارتباطها مباشرة بالسفير السعودي إلى اليمن محمد ال جابر، الذي يدير الملف الاقتصادي في حرب التحالف السعودي الإماراتي بما يعرف ببرنامج إعادة الإعمار والبناء في اليمن.

هذا النقد، وفق خبراء ماليين واقتصاديين، يعد بمثابة عملة أجنبية مهربة إلى الخارج، والدليل في ذلك عدم ظهور هذه المبالغ في موازين الاقتصاد القومي وميزان المدفوعات، إضافة إلى المبالغ التي يتم الحصول عليها تحت مسميات مختلفة من قروض ومساعدات ومنح وغيرها والتي لا يتم أيضا ظهورها في الحركة الاقتصادية الداخلية.

وتوثق تقارير ومؤشرات يمنية ودولية حجم الأموال المتسربة إلى خارج اليمن بأكثر من الرقم المعلن رسميا وهو 106 مليارات دولار، إذ تحوي التقديرات الحجم الحقيقي للنهب الذي تعرض له الاقتصاد اليمني ويشمل الفترات السابقة، ليس فقط منذ بداية الحرب الراهنة بل منذ ما قبل الحرب.

وما تتحدث عنه التقارير والخبراء من مبالغ منهوبة من اليمن مبالغ توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية في اليمن، في حال افتراض كذلك القروض والمساعدات المقدمة لليمن والتي كانت تصل سنويا إلى 700 مليون دولار، يضاف إليها حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية في أحسن الظروف في اليمن كانت تصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار، إذ كانت هذه المبالغ المنهوبة بإمكانها أن تعمل على إيجاد نهضة اقتصادية شاملة في اليمن وتحرك التنمية الاقتصادية وتمتص جزءا كبيرا من الفقر والبطالة.

في السياق، ترجح بيانات تقديرية رسمية أن هناك 7 ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني، ويعولون نصف سكان اليمن.

وشكلت تحويلات المغتربين عاملا رئيسيا في دعم استقرار العملة الوطنية المنهارة، بالنظر لوضعية الاقتصاد محدود الموارد، وذلك قبل تدهور هذه التحويلات وتراجعها بشكل كبير لعدة أسباب، أبرزها ما أفرزه انتشار فيروس كورونا من تبعات أثرت على مختلف الدول التي تستوعب العدد الأكبر من المغتربين في اليمن.
وفق تقديرات وزارة المغتربين، تصل استثمارات اليمنيين في الخارج بنحو 120 مليار دولار، إذ يؤكد مسؤولون في الوزارة أن اليمنيين من تجار وعاملين محل احترام واهتمام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل، والتزامهم بالأنظمة والقوانين الوطنية في تلك البلدان.

ودفعت الحرب والصراع الدائر في اليمن إلى خلق بيئة طاردة للأعمال والمستثمرين والتجار وغيرهم من ذوي الأملاك والمقتدرين.

كثير من هذه الأموال، وفق تأكيدات رسمية، عبارة عن مدخرات كامنة في الداخل تجري في قنوات غير رسمية وغير متصلة بالمنظومة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التقليدية والرسمية وجدت طريقها بانسيابية مطلقة إلى الخارج، عقب استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي أدى إلى تفجير الحرب والصراع الدائر في اليمن منذ ما يزيد على خمسة أعوام.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

تعليق واحد

  1. عاد باقي كذب غير هذا طول العمر بنبقي تستمع الي مبررات الفشل وتسيير الفساد بذريعه علي عبدالله صالح منافقين الي حدود القبور وإذا كان صالح بهذه القوة ودرجه الخطورة بالتحكم بمصير اليمن فالاولي كان هو الالتفاف حوله ودفعه الي الوصول باليمن الي القمه نعاج اخر الزمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى