اقتصاد

توقعات بتدهور الأزمة المالية لليمن مع ارتفاع خسائر الناتج المحلي ”تفاصيل”

رجح خبراء في قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومية أن يرتفع حجم الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن الذي قدره القطاع سابقاً بنحو 66 مليار دولار، وذلك مع نهاية العام إلى 72 مليار دولار، وفي ذات الصدد قدرت “خطة الاستجابة الإنسانية” للعام 2019 التي أعدّتها الأمم المتحدة الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن منذ عام 2015 بنحو 49 مليار دولار، بينما انكمش الاقتصاد الوطني نحو 60%.

ومن جانبها، تقدر الحكومة اليمنية في مسودة وثيقة تعرف بخطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي 2019 – 2020 ، خسارة الاقتصاد اليمني بسبب الحرب نحو 50 مليار دولار كخسارة ضمنية، بينما بلغت الخسائر الإضافية الناجمة عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات مليارات الدولارات.

كما أن اليمن عانى من الانقسام في إدارة المالية العامة منذ عام 2016، الأمر الذي يجعل من الصعب التوصل إلى حقائق وأرقام وتحليلات شاملة لوضع الموازنة العامة الموحدة على المستوى الوطني.

وتمثل أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة العملة وموظفي الخدمة المدنية، وتعليق سداد خدمة الدين العام المحلي وعرض القطاع المصرفي لأزمة سيولة خانقة.

ويشهد اليمن تدهورا اقتصاديا وإنسانيا مريعا في ظل بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة منذ ما يزيد على خمسة أعوام، وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل المطارات خارج الإطار الرسمي للحكومة اليمنية، فيما غادرت معظم الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقُف عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015 وتعطيل الموانئ والمنشأة الحيوية تركت أضرارا بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي وعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى