اخبار اليمن الانتقارير

ثلاثة أسباب خطيرة بشأن حكم الاعدام لمتهمين بقتل وتعذيب الشاب ” الاغبري ”

أعتبر مصدر قضائي وقانوني، اليوم السبت، أن هناك ثلاثة أسباب خطيرة بشأن حكم الاعدام لمتهمين بقتل وتعذيب الشاب عبدالله الاغبري، الذي قضى نهاية أغسطس الماضي.
وقال المستشار القانوني ومحامي النقض علي مكرشب، أن الحكم في قضية مقتل الشاب الاغبري كان يجب أن يكون إعداما وتعزيزا، كما أن إغلاق الفصل في التصدي لباقي المتهمين سابقة خطيرة، حد قوله.
وأرجع مكرشب ذلك إلى عدة أسباب؛ أولها أن الجريمة ارتكبت باسلوب ووسيلة وحشية والظروف المشددة لعقوبة الحكم بالاعدام تعزيرا المنصوص عليها في المادة 234 من قانون العقوبات توفرت في القضية وكان المفترض الحكم بالاعدام قصاصا وتعزيرا ولكن المحكمة اكتفت بالاعدام قصاصا.
ولفت إلى أن الفرق بين الاعدام قصاصا والاعدام تعزيرا هو أن القصاص مقرر لمصلحة أولياء الدم فقط يملكونه، ويملكون حق التنازل عنه، أما التعزير فمقرر لمصلحة المجتمع بأجمعه، إن سقط القصاص لاي سبب يتبقى الاعدام تعزيرا لصالح المجتمع. والعدالة تتطلب الحكم بالاعدام قصاصا وتعزيرا.
ولفت إلى أن السبب الثاني يتمثل في أن المحكمة لم تفصل في الدعوى الجزائية تجاه المتهمين الفارين من وجه العدالة عدنان السباعي، وصدام السباعي وهم متهمون رئيسيون والحقيقة انهم غير فارين من وجه العدالة بل متمنعين على العدالة!
وذكر بأن السبب الثالث والخاص بأن ارجأت المحكمة الفصل في طلب التصدي لمنع إدخال متهمين آخرين في القضية، وهذا الامر سابقة خطيرة قصد بها إغلاق ملف القضية على المتهمين المدونين في قرار الاتهام فقط وغض النظر عن متهمين آخرين ووقائع جنائية أخرى.
وقضت محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم، باعدام المتهمين، عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس، رميا بالرصاص حتى الموت، ومصادرة المضبوطات، والزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 الف ريال.
كما قضت المحكمة بالسجن مدة سنتين على المتهم عبدالله القدسي من تاريخ القبض عليه، وإغلاق المرافعات في القضية.
كما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي، وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى