اخبار اليمن الان

تقرير يبحث في حيثيات مؤامرة إخوان الشرعية على أجيال الجنوب وأبعادها المستقبلية وأحقية الجنوبيين بمحاكمة مسؤوليها..

تقرير / عـــلاء عـــادل حـــنش:

إن وصول حكومة ما تسمى بـ “الشرعية اليمنية” إلى الزج بالمناهج الدراسية في معمعة السياسة يعتبر إفلاسًا رخيصًا من قبل تلك الشرعية الخاسرة، التي أضحت في أيامها الأخيرة، ويعتبر استهدافًا مباشرًا للأجيال الجنوبية، وهي خطوة لم تضع لها الشرعية اليمنية أي حساب، ولم تعطي لأبعادها أي اعتبار.

محاولات عصابات الشرعية في تكريس مصطلح أن “الوحدة منجز عظيم لا يجب التفريط بها” في عقول أجيال الجنوب تعتبر محاولات بائسة، فلم يعد بالإمكان خداع أصغر صغير في الجنوب بمصداقية ما تسمى بـ”الوحدة اليمنية” التي دخل الجنوب، بعد توقيعها في 21 مايو / أيار 1990م، في معمعة سياسية كبيرة دمرت الهوية الجنوبية والثقافة والعلَم الجنوبي، ليصبح الجنوب بلا تعليم ناجح، ولا ثقافة مستوية بفعل تلك الوحدة المشؤومة، وممارسات “نظام صنعاء”، الذي كرس جهوده منذُ الوهلة الأولى لتوقيع الوحدة، على نشر الأمية بالجنوب، وتدمير كوادره السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، وأقصى من أبناء الجنوب ما أقصى، وهمشهم من المناصب، وسلب منهم كل شيء، ليجعلهم في المنازل مُقعدين غير قادرين على فعل شيء حتى بدأت المقاومة الجنوبية بعد الحرب العبثية التي شنتها القوات الشمالية في صيف عام 1994م، واجتياحها للجنوب تحت ذريعة “حماية الوحدة”، لينطلق بعدها الحراك الجنوبي السلمي في تظاهرات تطالب بحقوق أبناء الجنوب المشروعة، غير أن “نظام صنعاء” الهمجي لم يكن يُدرك معنى أن “يحق لأي مواطن التعبير عن رأيه من خلال التظاهر السلمي” فقمع تلك التظاهرات الجنوبية السلمية، لتستمر تلك التظاهرات السلمية الحاشدة حتى حشد الحوثيون وأتباع صالح ميليشياتهم صوب الجنوب، لتظهر المقاومة الجنوبية بشكل آخر هذه المرة، ولقنت تلك الميليشيات دروسًا في القتال، وطردتهم في أقل من شهر.

اليوم، وبعد أن فشلت حكومة ما تسمى بـ “الشرعية اليمنية” في اجتياح الجنوب عسكريًا، وفشلت أيضًا في قهر الجنوب اقتصاديًا وخدماتيًا، لجأت إلى خيار الغزو الفكري من خلال تبديل وتغيير المناهج الدراسية، وحشوها بتفاهات ما يسمى بـ “مؤتمر الحوار الوطني”، الذي مات قبل أن يولد بسبب إقصائه لحقوق الجنوبيين.

– 4 مايو

يمكن قراءة الخبر من المصدر تحديث نت من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى