اخبار اليمن الانتقارير

مجلة أمريكية: النزاع الأثيوبي ليس سياسياً.. وهذه هي الأسباب الحقيقية للصراع فيها

تحدثت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن الصراع الحالي في أثيوبيا وحقيقة ما يتمحور حوله هذ الصراع ، مشيرة إلى أن النزاع بين أديس أبابا وإقليم تيغراي أعمق بكثير مما يبدو عليه.

وقالت المجلة الأميركية، فإن الصراع الإثيوبي في الأساس يتمحور حول الموارد الاقتصادية في المقام الأول، ثم النفوذ السياسي في البلاد ككل.

و أكدت المجلة أن النزاع الأثيوبي لا يدور حول من سيحكم الإقليم الشمالي، بل حول الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي يقوم بها أحمد بلا هوادة، وهي خطوات يرى قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أنها تهدد بشكل غير مقبول الهيمنة التي تمتعوا بها منذ فترة طويلة.

وتقول “فورين بوليسي” إن رئيس الوزراء الإثيوبي “يحارب النظام القديم في البلاد الذي يسعى إلى استعادة النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي كان يتمتع به”، والمقصود: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقالت المجلة الأميركية إن “الحرب في النهاية هي على اقتصاد إثيوبيا ومواردها الطبيعية، ومليارات الدولارات التي تتلقاها البلاد سنويا من المانحين والمقرضين الدوليين”.

وإدارة هذه الأمور من صلاحيات الحكومة المركزية، التي سيطرت عليها الجبهة الشعبية لنحو 3 عقود، قبل أن يتولى أحمد رئاسة الحكومة في أبريل 2018، بعد احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة.

و”بعبارة أخرى، هذا ليس صراعا حول من سيحكم تيغراي، فهي منطقة صغيرة ولا يمثل سكانها سوى 6 بالمئة من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة”، حسب المجلة التي قالت إن أحمد “يصر على استعادة السيطرة الاقتصادية على البلاد بأي ثمن كان”.

يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد شن حملة عسكرية على منطقة تيغراي شمالي البلاد، في الرابع من نوفمبر الجاري، بهدف معلن هو إطاحة الحزب الحاكم فيها، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي يتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرارها.

وشكّل ذلك تطورا كبيرا في الخلاف بين الحكومة الفدرالية والجبهة، التي هيمنت على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من 3 عقود حتى اندلاع الاحتجاجات التي أوصلت أحمد للحكم في 2018.

وقتل مئات الأشخاص في النزاع الدائر منذ أسبوعين في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفر عشرات الآلاف صوب السودان المجاور.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى