اقتصاد

الإمارات تترأس الاجتماع الـ21 للجنة متابعة تنفيذ قرارات التعاون الخليجي‎‎

ترأست دولة الإمارات، اليوم السبت، أعمال الاجتماع الحادي والعشرين، للجنة الوزارية المكلفة ‏بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد ‏عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي‎.‎

وقال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، ورئيس الاجتماع، في ‏مستهل كلمته، إن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات فرضت تحديات ‏في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل ‏المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم ‏السبت‎.‎

وأضاف الوزير الإماراتي: سيكون التعاون الخليجي حافزاً من محفزات النمو خلال الفترة ‏القادمة، فلدينا أسباب وعوامل النجاح، ونأمل من خلال جهودنا في مثل هذه الاجتماعات أن ‏نعزز أطر العمل المشترك والتعاون البناء، حيث إن التكامل الخليجي في مختلف المجالات ‏والقطاعات يمنحنا أفضلية كبيرة يجب أن نستفيد منها في شتى مسارات العمل الخليجي من أجل ‏تنويع وزيادة فرص التعاون‎.‎

وفي سياق أجندته، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، على رأسها تقرير ‏يلخص ما قامت به الأمانة العامة بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك، وما تم ‏إصداره من تشريعات وإجراءات تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية في جميع مجالات العمل الخليجي المشترك‎.‎

وبحث الاجتماع أيضاً تقرير حول ما تم إنجازه في مجالات السوق الخليجية المشتركة، ومشروع ‏آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى‎.‎

كما تم الاطلاع على تقرير المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تنفيذ ‏المرحلة الثالثة من دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع‎.‎

يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس ‏التعاون لدول الخليج العربية تناقش بشكل دوري تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بمجالات العمل ‏الخليجي المشترك، وتعقد اجتماعاتها مرتين سنوياً قبيل اللقاء التشاوري نصف السنوي لقادة دول ‏المجلس‎.‎

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع المشهد العربيمن هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى