اخبار اليمن الان

منظمات حقوقية تطالب إيطاليا بحظر جميع أنواع الأسلحة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

اليمن نت- خاص

دعت خمس منظمات حقوقية إيطالية، اليوم السبت، إلى وقف بيع الأسلحة الإيطالية للمملكة العربية السعودية التي تغذي الصراع في اليمن.

وبحسب منظمة العفو الدولية أكدت المنظمات الحقوقية التي تتكون ” من العفو الدولية إيطاليا ، إلى جانب حركة فوكولار، وأوكسفام إيطاليا ومنظمة إنقاذ الطفولة الإيطالية والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، في بيان مشترك أنه في الوقت الذي يستمر الوضع المأساوي للنزاع في اليمن تواصل دول مجموعة العشرين تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها.

وأضاف البيان أنه من عام 2015 إلى عام 2019، تم تصدير أسلحة بما يعادل 17 مليار يورو، أي ثلاثة أضعاف قيمة المساعدة التي خصصتها الدول نفسها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وطالب البيان قمة مجموعة العشرين المنعقدة يومي 21 و22 نوفمبر في المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات غير مسبوقة في القمة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً”.

وقال بيان المنظمات الدولية: بعد أكثر من 5 سنوات ونصف من الصراع، أصبحت اليمن دولة مدمرة.

وقالت “إيجيزيا بتروشيوني” رئيسة إدارة المناصرة والسياسة الدولية في منظمة إنقاذ الطفولة في إيطاليا: “الأطفال هم من بين أكثر المتضررين، حيث يمثلون ربع الضحايا المرتبطين بالنزاعات المسجلة هذا العام.

وأضافت: “يعيش الأطفال اليمنيون في خوف من الحرب المستمرة التي جلبت الموت لمدنهم.

وأوضحت أن ذروة العنف تظهر في محافظتي تعز والحديدة، مؤكدة أن الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني كخطوة أولى نحو السلام المستدام “.

ويفيد البيان على الرغم من إيطاليا علقت في 11 يوليو 2019 تصدير قنابل الطائرات والصواريخ الموجهة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمدة 18 شهرًا ، يجب أن نتذكر أنه بين عامي 2015 و 2019 سمحت بتصدير الأسلحة. بقيمة إجمالية تقارب 845 مليون يورو نحو المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أكثر من 704 نحو الإمارات العربية المتحدة.

وقال البيان على الرغم من عدم إصدار أي ترخيص منذ منتصف عام 2019 بشأن المواد المشار إليها تحديدًا في قرار الحكومة، فيما يتعلق بأنواع أخرى من مواد الأسلحة، فقد تم منح 6 تراخيص بدلاً من ذلك (بين 26 يونيو و 31 ديسمبر 2019) تجاه ” السعودية بقيمة إجمالية تقارب 105 مليون يورو و 25 تفويضا لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تقارب 79 مليون يورو.

ويذهب البيان إلى أن التقديرات الخاصة بالأشهر الستة الأولى من عام 2020 تشير إلى شحنات نهائية أقل بقليل من 11 مليون يورو من الأسلحة والذخيرة من النوع العسكري إلى الإمارات و5.3 مليون يورو إلى المملكة العربية السعودية (منها 4.9 مليون تتعلق بالأسلحة (المسدسات أو البنادق نصف الآلية التي قد تكون مخصصة أيضًا للقوات العسكرية أو قوات الأمن العامة أو الخاصة).

وطالب البيان الحكومة والبرلمان الإيطالي بتمديد فترة سريان هذا التعليق، وكذلك تمديده ليشمل جميع فئات التسلح وجميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية.

 

 

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليمن نت من هنا

اقسام فرعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى