اخبار اليمن الان

هيومن رايتس ووتش: جميع الأطراف في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال 2020

اليمن نت _ غرفة الأخبار

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة في تقرير لها حول حقوق الإنسان في مئة دولة حول العالم، إن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.

وأضافت المنظمة أن الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن، التي فاقمتها الحرب، أصبحت قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس ” كورونا”. إضافة لقيام عدة دول بخفض أو إيقاف المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدعوى تدخل سلطات الحوثيين.

وأوضحت أن النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن لا يزال غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة. على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، أن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى إطلاق التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك قوات الحوثي، قذائف الهاون والصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مأرب وتعز والحديدة. كما نفذ التحالف أيضا مزيدا من الضربات الجوية التي انتهكت قوانين الحرب، حيث هاجم المدنيين والهياكل المدنية، واستخدم الذخائر التي اشتراها من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى.

وأكدت أنه رغم انسحاب الإمارات وقواتها من عدن أواخر 2019، إلا أنها واصلت عملياتها الجوية في اليمن ودعمها للقوات اليمنية المحلية المسيئة، (في إشارة مليشيات المجلس الانتقالي).

وأشارت إلى إخطار إدارة ترامب “الكونغرس الأمريكي” في نوفمبر/تشرين الثاني ببيع أسلحة للإمارات بمليارات الدولارات من بينها طائرات من طراز “إف- 35” (F-35) وطائرات مسيّرة، رغم سجل الإمارات في انتهاك القانون الدولي مرارا في اليمن.

وترى أفراح ناصر أن “لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر موقع اليمن نت من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى