اخبار اليمن الان

اللجنة السعودية تبدأ تحركاتها لدمج الأجهزة الأمنية بعدن واستكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من ”اتفاق الرياض“

بدأت اللجنة العسكرية السعودية، الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني، أول اجتماعات معلنة مع جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لبحث دمج الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض، وذلك بعد مرور أسبوعين من الهجوم الدامي الذي استهدف حكومة الشراكة الجديدة وخلّف 27 قتيلا وأكثر من 110 جرحى.

وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الشرعية أن وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، ناقش مع رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض، محمد الربيعي، استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني وتوحيد الأجهزة الأمنية.

وطالب الوزير بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من تأدية مهامها ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة البعيدة عن سيطرة الحوثيين.

ولم يخرج اللقاء، الذي شارك فيه من جانب المجلس الانتقالي الانفصالي، قائد ما تسمى بقوات الدعم والإسناد، محسن الوالي، بأي نتائج معلنة، كما لم يشارك فيها مدير شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، والذي من المفترض أن يكون المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية داخل العاصمة المؤقتة.

وقالت مصادر حكومية، لـ”العربي الجديد”، إن اللجنة الأمنية لمحافظة عدن يترأسها المحافظ الموالي للانفصاليين، أحمد حامد، وإن هناك تفاهمات متقدمة فيما يخص تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدمج شرطة عدن مع قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الشق العسكري من اتفاق الرياض، وذلك فيما يتعلق بنقل المعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي من عدن إلى مناطق خارج المدينة.

وجاء الاجتماع غداة انسحاب مفاجئ للقوات السعودية، التي كانت مرابطة في منطقة شقرة بمحافظة أبين، من مواقعها التي كانت تتمركز فيها لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصالية، صوب العاصمة المؤقتة عدن.

ولا تعرف أسباب الانسحاب على وجه الدقة، ففي حين قالت مصادر عسكرية إن مهمتها انتهت هناك بعد التزام الطرفين بعدم خرق الهدنة، أكدت مصادر مقربة من الحكومة أن الانسحاب يأتي على خلفية فشلها في نقل كتائب من قوات ألوية الحماية الرئاسية إلى عدن من أجل حماية قصر معاشيق الرئاسي، وذلك جراء تعنت المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومنذ تشكيل حكومة الشراكة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، لم تشهد باقي بنود اتفاق الرياض أي تقدم على الأرض فيما يخص تنفيذ الشق الأمني والعسكري، كما لا يزال المجلس الانتقالي الانفصالي يرفض مسألة انعقاد مجلس النواب من داخل عدن وفقا لمصدر حكومي لـ”العربي الجديد”.

وقال المصدر إنه من المفترض أن يحضر البرلمان بعد أسبوعين في عدن من أجل مناقشة البرنامج العام للحكومة الجديدة ومنحها الثقة، والذي تأجل عن موعد المحدد بسبب الإرباكات الأمنية التي رافقت وصول الحكومة والتفجير الإرهابي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى